قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، اليوم السبت، برئاسة المستشار جمال طوسون، تأجيل محاكمة المتهمين بواقعة «تسريب المواد البترولية وإتلاف خط أنابيب البترول بعزبة المواسير» التابعة لمركز إيتاى البارود، لجلسة الخميس 27 الجارى للحكم مع استمرار حبس المتهمين.
واستمعت هيئة المحكمة إلى ٧ من شهود النفى عن المتهمين الرابع والثامن والذين أنكروا اشتراك المتهمين فى الجريمة، كما استمعت لمرافعة النيابة والدفاع عن المتهمين.
وشهدت الجلسة مفاجأة أثناء فض الأسطوانة المدمجة المحرزة فى القضية بناء على طلب سعد منصور، محامى المتهمين الثالث والرابع والثامن، والتي فوجئ جميع الحاضرين بالجلسة أن الأسطوانة فارغة من أي محتوى، فيما عللت النيابة الأمر بأن الأدلة الجنائية اثناء قيامها بتفريغ الفيديوهات والصور قامت بمسحها، مؤكدة على وجود نسخة أصلية منها.
وطالب المستشار بطرس عزت، رئيس نيابة استئناف اسكندرية، والمستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود الجزئية خلال المرافعة، بتطبيق بنود قانون الإرهاب على المتهمين فى قضية حريق أنابيب بترول إيتاى البارود.
كما طالب المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود الجزئية، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين فى القضية، مستدلَا أن المنتجات البترولية تعد أحد أهم ركائز الاقتصاد، وقامت الدولة بمد خطوط أنابيب فى جميع المحافظات وأن تلفها يشل حركة الدولة.
وأوضح فودة أن المتهمين بارتكاب الواقعة قاموا يوم الحادث بمحاولة تركيب محبس آخر على خط الآنابيب فى الأرض الزراعية ولكن لم يفلحوا ففروا هاربين بعد تسريب المواد البترولية، تاركين مكان الواقعة، وهو ما أدى إلى اشتعال النيران ووفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين.
وطالب سعد منصور، محامى المتهمين الثالث والرابع والثامن، من هيئة المحكمة إدخال 5 متهمين جدد فى القضية من المسؤولين بشركة البترول والحماية المدنية بتهمة الإهمال، مستندًا إلى وجود بلاغات للحماية المدنية منذ التاسعة والنصف صباحًا وفى الشركة منذ الساعة العاشرة صباحًا ولم يأخذوا الإجراءات اللازمة لمنع الحريق الذى وقع فى السادسة مساء الذى أودى بحياة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين.
كما طالب بتعديل قيد الجريمة وعدم محاكمة المتهمين بتهمة الإرهاب والتى تتطلب كما حدث خلال مناقشات القانون بمجلس النواب أن يكون هناك هدف من ارتكاب الجريمة أكبر من مجرد القصد الجنائى وهو تعطيل أحكام الدستور والقانون وإشاعة الفوضى وترويع المجتمع.
وطالب ببراءة المتهمين استنادًا إلى ما وصفه بعدم صحة تحريات المباحث، وبطلان إجراءات جمع الاستدلالات واحتجاز المتهمين وعدم عرضهم على النيابة العامة إلا بعد أسبوع، وبطلان اعترافات المتهمين لوجود إكراه مادى ومعنوى، وعدم توافر أركان جريمة السرقة وانتفاء القصد الجنائى منها، وعدم توافر أركان جريمة الإتلاف لعدم وجود دليل مادى واحد فى القضية يشير إلى ذلك.
ودمع محامي المتهمين ببطلان تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من النيابة لكشف الفاعل الحقيقى لأنها تحدثت عن النتيجة دون الفعل ذاته، وخالف تقديرها للخسائر التى قدرتها بـأكثر من مليون جنيه فى حين أن تقدير نيابة شبين الكوم قدرها بنحو 188 ألف جنيه، وأن الشركة تقاعست ولم تقم بنشر الفوم لمنع حدوث حريق، وأنه لا يوجد أحد من شهود الإثبات فى القضية شاهد المتهمين ولم يتم تقديم أى دليل على اشتراك المتهمين فى القضية.
كما دفع المحامى عن المتهم الرابع بعدم ضبط أى أسلحة أو أدوات مستخدمة فى ارتكاب الواقعة، ولا توجد أى علاقة سببية مباشرة بين الفعل الذى قصده السرقة وبين النتيجة التى أنتجت عن الحريق الذى تسبب فى الوفاة والإصابة للمجنى عليهم، كما دفع بعدم صلاحية التحريات كدليل إدانة تجاه المتهمين.
وأكد محمد القسطاوى، عضو هيئة الدفاع عن المتهم الخامس، على وجود تقصير شديد من جانب الشركة والأمن في التعامل مع البلاغ المقدم، وانقطاع علاقة السببية بين الإتهامات والأفعال.
كان النائب العام، قد أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية فى واقعة حريق «إيتاى البارود» فى البحيرة؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة وإصابة 19 شخصًا.
