رحب المستشار عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الأمين العام للاجتماع الرابع للمجالس الدستورية الإفريقية، بمشاركة الوفود الأفارقة للاجتماع الرابع للقاهرة، مشيرا إلي أن الاجتماع يهدف إلى جمع الشمل الإفريقى لاستقرار القارة.
وأشار خلال كلمته باجتماع القاهرة الرابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، إلي أن الاستضافة جاءت ضمن الأهداف المحورية لرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الإفريقي وتعزيز التعاون بما يخدم التنمية، خاصة أن الاجتماعات السابقة أثبتت قدرة القاهرة فى توحيد القانون وظهر ذلك بالاعتراف الدولى للمفاهيم القانونية التى أقرتها الاجتماعات السابقة.
وأوضح أن هناك انجاز عظيم للاتحاد الإفريقي، وأصبح هناك منصة قانونية وقضائية للقارة السمراء نظرا لتبادل الخبرات والمعلومات القانونية موجها شكره إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والاتصالات، والداخلية، والخارجية، للاهتمام بنجاح هذا الاجتماع الهام.
وانطلقت فعاليات اجتماع القاهرة الرابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، ويشارك في أعمال المؤتمر رؤساء وأعضاء بتلك المحاكم والمجالس الدستورية العليا بسائر الدول الإفريقية، إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستوري.
ويشارك فى الاجتماع ٣٥ وفدًا من المجالس الدستورية والمحاكم العليا من مختلف الدول الإفريقية للتركيز على عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضايا ذات البعد العالمى فى سبيل حماية حقوق الإنسان، موضحًا أن تبادل الأفكار من خلال الاجتماع لعقد جلسات مكثفة لمناقشة تلك الموضوعات والتعبير عن مختلف الآراء وصولًا إلى إصدار إعلان يتضمن أهم المسائل التى ناقشها المشاركون والتوصيات التى انتهوا إليها.
الجدير بالذكر أن قرابة المائة قاضى، يناقشون آليات التفسير الدستورى الذى تباشره المحاكم المختلفة فى القارة وتناول الدساتير المعمول بها فى حماية الحقوق الدستورية ومواجهة أي تهديدات تنال من استقرار الدولة، ويمتد إلى فكرة الإرهاب ومواجهتها من منظور دستورى، وكذلك محور النزاهة القضائية والشفافية فى مباشرة الوظيفة القضائية من حيث كيفية الأداء والمحاسبة وتحسين الأداء القضائى وما يتضمنه من مناقشة قضايا تكنولوجيا المعلومات وإحاطة المواطنين عبر العلانية والشفافية، والمحور الثالث حول التحديات التى يفرضها عصر التحول الرقمى والحوكمة المعلوماتية فى ظل سيادة القانون.
أما المحور الرابع يناقش الحقوق الاجتماعية المتصلة بمفاهيم التنمية المستدامة، فى ظل قلة الموارد مقابل تحقيق التنمية بين المتاح والمأمول وربطه بمنظور قانونى وقضائى لتحديد المساحات التى يعمل فيها القضاء لتحقيق التنمية دون المساس بحقوق وحريات الأفراد، وكذلك المحور الخامس حول العدالة الانتخابية، والدور الذى يلعبه القضاء فى هذه المنظومة فى عملية إجراء الانتخابات من حيث الإشراف والمراجعة القضائية، وإلى أى مدى يمارس هذا الدور دون المساس باستقلال القضاء ونزاهته وحياديته، بالإضافة إلى المحور السادس حول حماية البيئة والحياة البرية ومناقشة التعديات فى الأماكن التى يوجد بها ثروات حيوانية وغيرها فى ضوء عدد من الاتفاقيات الدولية والثنائية ومتعددة الأطراف، وتعريف القضاء بالمفاهيم الجديدة التى استقرت عليها الأمم المتحضرة فى تناول قضايا البيئة.
