محمد أحمد عبيد
- ٥٫٨ مليار دولار إيرادات قناة السويس فى ٢٠١٩
- ارتفاع الاستثمارات فى قطاع البترول بحوالى ٣٠٠ مليون
أكد خبراء الاقتصاد ان الاكتشافات البترولية التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة مثل حقل ظهر تمت بفضل سداد مصر غالبية متأخرات الشركات الأجنبية، مما شجعها على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول، وأدت هذه الاكتشافات إلى اكتفاء مصر من الغاز الطبيعى، بل والتصدير ايضا وهو ما تسبب فى توفير العملات الاجنبية التى كانت توجه للاستيراد، وبالتالى زيادة احتياطى النقد الاجنبى.. وأضاف الخبراء ان إيرادات قناة السويس ساهمت أيضا فى توفير الدولار.
قال د. مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الاكتشافات البترولية المتلاحقة لها دور هام فى زيادة الناتج المحلى الاجمالى وزيادة معدل النمو الاقتصادى الذى وصل إلى ٥.٦٪ فى النصف الاول من العام المالى الحالى إلى جانب زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة مما ساهم فى زيادة حجم انتاجية هذا القطاع واتاح للحكومة سداد كل المتأخرات للشركات الاجنبية والتى بلغت اكثر من ٦ مليارات دولار وحاليا الباقى ٩٠٠ مليون دولار يتم سدادها خلال العام المالى الحالى.
وأضاف أبو زيد أن تلك الاكتشافات البترولية ساهمت فى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والوصول إلى صفر استيراد من الخارج وهذا بالطبع له تأثير ايجابى على الموازنة العامة للدولة حيث تراجع دعم مخصصات المواد البترولية من ٨٩ مليار جنيه فى موازنة ٢٠١٨/٢٠١٩ إلى ٥٣ مليار جنيه فى الموازنة الحالية ٢٠١٩/٢٠٢٠ إلى جانب اتاحة الفرصة امام الحكومة للاهتمام بالجانب الاجتماعى فى توصيل الغاز الطبيعى للمواطنين فى المنازل حيث تم تخصيص ٣.٥ مليار جنيه لذلك فى موازنة العام المالى الحالى.
مركز إقليمى للطاقة
وأضاف: وعلى المستوى الاقليمى ساعدت تلك الاكتشافات إلى جانب وجود بنية تحتية قوية من محطات نقل واسالة الغاز مصر فى ان تكون مركزا اقليميا للطاقة والتصدير إلى كافة الدول الاوروبية وتدعيم قوتها بالتحالف مع دول شرق المتوسط فى منتدى غاز شرق المتوسط وهذا يساعد فى زيادة حجم الصادرات المصرية والتى تستهدف الحكومة الوصول بها إلى ٥٥ مليار دولار خلال السنوات القادمة.
استقرار الصرف الأجنبى
وفى ذات السياق أكد د. فرج عبدالله أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم ان تراجع الدولار امام الجنيه ليستقر حول 15.5جنيه مقارنة بنحو 17.94 فى نهاية ديسمبر 2018 يعود إلى الاستقرار فى سوق الصرف الأجنبى منذ اعلان تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، ويعد هذا التراجع الملحوظ خلال مطلع 2020 إحدى بوادر الاصلاح الاقتصادى، وهو ما تزامن مع استقرار نسبى فى معدلات التضخم خاصة فى الربع الاخير من عام 2019.
وأضاف عبدالله أنه يمكن ارجاع التراجع فى سعر الصرف إلى استقرار المعاملات الدولية من عدة اتجاهات أهمها تحسن اتجاهات التجارة الخارجية لصالح مصر بسبب تراجع عجز المیزان التجارى غیر البترولى بنحو 1 ملیار دولار لیسجل نحو 8.2 ملیار دولار مقابل نحو 9.2 ملیار دولار نتيجة لارتفاع الصادرات السلعیة غیر البترولیة بمقدار 707 ملايين دولار لتسجل نحو4.7 ملیار دولار، وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعیة غیر البترولیة بمقدار 322.7 ملیون دولار لتسجل نحو 12.9ملیار دولار «مقابل نحو13.2 ملیار دولار»، وارتفاع التحویلات الجاریة بدون مقابل بمقدار 758.1 ملیون دولار لتسجل نحو 6.7 ملیار دولار «مقابل نحو 5.9 ملیار دولار»، كنتیجة اساسیة لارتفاع تحویلات المصریین العاملین بالخارج بمعدل 13.6%.
قناة السويس
وأشار إلى أن ارتفاع حصيلة قناة السويس لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار خلال الربع الاول من العام 2019/2020 بمقدار زيادة بلغ 66.1 مليون دولار، ساهم فى استقرار سوق النقد الاجنبى فضلا عن متحصلات قطاع السياحة البالغة نحو 4.2 مليار دولار عن نفس الفترة، بالرغم من الاتجاه التصاعدى لخروج الاستثمارات غير المباشرة من الاسواق الناشئة خلال عام 2019، مما ساهم فى تحسن تدفق الاستثمارات الرأسمالية للداخل مباشرة «الاستثمار الأجنبى المباشر» بمقدار 937.2 ملیون دولار لیسجل صافى تدفق للداخل بلغ نحو2.4 ملیار دولار وقد جاءت هذه التطورات الايجابية كنتیجة أساسیة لارتفاع صافى الاستثمارات الواردة لتأسیس شركات أو زیادة رءوس أموالها بمقدار 1.8 ملیار دولار لیسجل نحو 1.5 ملیار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافى الاستثمارات فى قطاع البترول بمقدار 0.3 ملیار دولار لیسجل 744.2 ملیون دولار.
السعر العادل للدولار
ويرى محمد عبدالعظيم الباحث الاقتصادى أن انخفاض سعر الدولار حركة تصحيحية لعودة الدولار للسعر العادل، بالإضافة إلى ترشيد الحكومة لعمليات الاستيراد بالعملة الأجنبية، وزيادة الصادرات التى اقتربت من 30 مليار دولار تقريباً، حيث بلغت صادرات مصر غير البترولية 21.3 مليار دولار حتى سبتمبر 2019 وفقًا لهيئة الرقابة على الصادرات كما توجد فرص فى ظل اكتشافات البترول والغاز الجديدة لفتح اسواق جديدة للتصدير بعد تغطية الاستهلاك المحلى، كما ستقلل من الاعتماد على الواردات البترولية مما يقلل الضغط على الدولار.
وقال عبدالعظيم ان إيرادات قناة السويس ارتفعت إلى 5.8 مليار دولار عام 2019 كما توجد فرص عديدة لتعظيم ايرادات قناة السويس من خلال تبنى برامج وخدمات لوجستية لتصبح قناة السويس منطقة اقتصادية شاملة وليس مجرد ممر مائى دولى وهو ما بدأت الدولة العمل من خلاله.
ويتوقع عبدالعظيم استمرار انخفاض سعر الدولار امام الجنيه خلال الاشهر القادمة اذا استمرت نفس الظروف الاقتصادية المحلية والدولية الحالية، خصوصاً فى ظل تبنى الحكومة المصرية مبادرة لحل ازمات المصانع والشركات المتعثرة، بما يساهم فى زيادة الانتاج المحلى مع احتمالية زيادة الصادرات.
