تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى وضع قانون موحد للأحوال الشخصية ويكون مصدره القرآن والسنة، للإعلان بالتدخل الانضمامي لبعض المتضررين من قانون الأحوال الشخصية.
وطالبت باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية.
وألزمت الدعوي الجهات المختصة بالعمل على إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.
وطالبت الدعوى بإصدار قانون جديد أو تعديل قانون الأحوال الشخصية، مع مراعاة عدم التحيز للمرأة على حساب الرجل.
