أكثر مما كنا نتوقع وأعلى من سقف طموحاتنا.. هذه الكلمات سمعتها من العديد من المستثمرين ورؤساء منظمات الأعمال تعليقا على اقتحام الحكومة وبدء معالجتها لواحد من أهم الملفات الاقتصادية التى أثرت سلبا على الانتاج وتشغيل العمالة والتصدير والذى تجاهلته الحكومات السابقة وهو ملف المصانع المتعثرة والتى توقفت بعد احداث يناير ٢٠١١ وبلغ عددها ٣ آلاف مصنع تعمل فى مختلف الانشطة الصناعية.. وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة اعادة تشغيل هذه المصانع والاستفادة من أصولها المعطلة بمثابة قبلة الحياة التى ضخت دماء جديدة لشرايين الصناعة الوطنية بعد أن قرر البنك المركزى اعادة جدولة الديون المستحقة على جميع المصانع المتعثرة والمتوقفة بشروط ميسرة وصدور التعليمات للبنوك بعدم اللجوء للقضاء فى المشاكل التى تخص المستثمرين والاكتفاء بحل المنازعات داخل البنوك التى يتعاملون معها وديا والتأكيد على تفادى الافراط فى الحصول على كفالات شخصية وضمانات من العملاء وبمعنى أوضح فتح قنوات أكبر لتعزيز التواصل بين رجال الصناعة والانتاج والمسئولين بالقطاع المصرفى.
ملف اقتصادى آخر على جانب كبير من الأهمية ويمكن من خلاله زيادة موارد الدولة بعشرات المليارات من الجنيهات واعادة توجيهها لتمويل المشروعات التنموية والخدمية فى القطاعات الأكثر احتياجا.. هذا الملف هو تحصيل المتأخرات الضريبية والتصالح مع الممولين وهو ما وضعته الحكومة فى مقدمة أولوياتها وبدأت بالفعل فى تفعيل التصالح الودى بين مصلحة الضرائب والممولين وسحب القضايا وانهاء المنازعات وفقا لحالة كل ملف مما جعل وزارة المالية تجنى مليارات الجنيهات أموالا كانت فى حكم المعدومة وتضيفها إلى حصيلة الضرائب التى تمثل ٧٥٪ من ايرادات الدولة.. أما الملف الأكثر أهمية الذى وضعته الحكومة تحت إشرافها المباشر فهو الاستثمار الذى لم يحقق النجاح والتقدم المأمول منه بالرغم من الجهود التى تقوم بها القيادة السياسية فى جميع زياراتها لدول العالم ولقاءاتها مع كبرى الشركات العالمية المصدرة لرءوس الأموال والاستثمارات الضخمة للترويج للفرص الواعدة بمصر.. فجاء القرار بتبعية هيئة الاستثمار والمناطق الحرة لمجلس الوزراء ورئاسة رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى لمجلس ادارتها مما سيعطى بلاشك دفعة قوية وفرصا للتحرك السريع ووضع السياسات الاستثمارية التى تساهم فى جذب استثمارات جديدة تدعم جهود التنمية الشاملة.
وبعد أن اقتحمت الحكومة بكل شجاعة وحسم هذه الملفات الاقتصادية المهمة أستطيع أن أؤكد اننا مستمرون على المسار الصحيح نحو التنمية والمستقبل الأفضل.
