قفز صافي ربح الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 33 في المائة ليبلغ 4.4 مليار جنيه- أكبر صافي ربح في تاريخها- وذلك خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 مقارنة بالعام السابق عليه.
وأرجعت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان نتائج أعمالها اليوم الخميس، وذلك طبقا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، هذه الأرباح التي لم تسجل من قبل إلى الإيرادات القوية المحققة وأرباح فروق العملة وإيرادات الاستثمار من فودافون، والذي أبطل أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والزيادة في مصروفات الهلاك والاستهلاك.
وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 28.8 مليار جنيه بنسبة نمو 13% عن العام السابق، مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو في الإيرادات المرتبطة بخدمات البيانات عبر وحدات أعمال المنزل والشركات والمؤسسات ووحدة أعمال المشغلين.
وأظهرت الشركة، نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة؛ إذ ارتفع عدد مشتركي التليفون والإنترنت الثابت بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، ومشتركي المحمول بنسبة 33%.
ونجحت الشركة، في تنفيذ برنامج المعاش المبكر الذي شمل 3000 موظف بإجمالي تكلفة بلغت 1.3 مليار جنيه.
واستقر الربح، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند مبلغ 5.8 مليار جنيه دون تغيير عن العام السابق، ومحققا مبلغ 7.1 مليار جنيه بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر بنسبة نمو 21% مقارنة بالعام السابق.
وبلغت النفقات الرأسمالية، نسبة 49% من إجمالي الإيرادات المحققة نتيجة لخطة العمل المكثفة لضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ برنامج إحلال الشبكة من النحاس إلى الفايبر في أنحاء الجمهورية لتنتهي بحلول منتصف شهر يونيو 2020 أي خلال عامين بدلا من أربعة أعوام.
وبلغ صافي الدين مبلغ 15 مليار جنيه محققا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (على أساس سنوي وبعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر) مقدارها 2.1 مرة مقارنة بـ2.2 بنهاية عام 2018.
وبحسب البيان، اقترحت إدارة الشركة توزيع 0.25 جنيه مصري للسهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 على أن يعرض الاقتراح على الجمعية العامة.
وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن المصرية للاتصالات استطاعت أن تنهي عام 2019 بأداء قوي ونتائج مالية متميزة، وتمكنت الشركة من توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مبادرة هامة لخفض التكاليف، والمتمثلة في برنامج المعاش المبكر، وكذلك تنفيذ الاستثمارات اللازمة للتطوير الشامل للبنية التحتية ورفع جودة خدمات الإنترنت في مصر، وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر، نموا ثنائي الرقم مدعوما بالزيادة في الطلب على خدمات البيانات ذات السرعات العالية في كلا من وحدات أعمال الجملة والتجزئة، لتحقق الشركة أكبر صافي ربح في تاريخها.
وأضاف أن أهم الملامح الرئيسية لنتائج أعمال الشركة خلال 2019 تمثلت في نمو الإيرادات وتسجيل أكبر صافي في الأرباح إلى جانب زيادة قاعدة العملاء وتحسين الخدمات وبرنامج المعاش المبكر، كما ساهمت جودة الخدمات وكذلك الاستراتيجية الرقمية الإقليمية من تحقيق هذا الأداء المالي المتميز.
وأشار إلى أن إجمالي النفقات الرأسمالية لهذا العام بلغ 12.7 مليار جنيه ما يعكس التزام الشركة القوي نحو تطوير البنية التحتية، الأمر الذي أتى بثماره في صورة النجاح بتوفير سرعات لا مثيل لها في السوق المصري، وكذلك استمرار تنفيذ المبادرة القومية لربط المحافظات بالألياف الضوئية (الفايبر).
وفيما يخص موقف الشركة المصرية للاتصالات تجاه الصفقة المحتملة بين شركة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية STC، أكد حامد، على أن جميع الخيارات والفرص مفتوحة أمام الشركة المصرية للاتصالات لاتخاذ قرار مدروس يخدم مصالح مساهميها، فيما يتعلق باستثماراتها في شركة فودافون مصر.
وقال: "لقد عملنا بكل جهد لنضمن أن كافة حقوقنا القانونية قابلة للتنفيذ وأن قرارنا يرتكز على ما يصب في مصلحة المساهمين، وهو ما نلتزم به دائما، حيث نرى أن هناك فرصا متعددة في كل خيار من الخيارات المطروحة سواء بتحقيق وفورات اقتصادية أو عائد فوري على الاستثمار بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الشركة لتحقيق عوائد للمساهمين".
ولفت إلى موافقة مجلس الإدارة على الاستعانة بتحالف قوي يشمل كلا من EFG Hermes وCiti كمستشار استثماري ومكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص والخيارات المتاحة.
