أكد إيميل رحيموف المستشار الثقافي لسفارة أذربيجان بالقاهرة، أهمية جلسة النقاش التي كرست للنزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم قاراباخ، وذلك خلال مؤتمر ميونخ للأمن، وبحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
وقال "رحيموف"، إن الرئيس علييف عرض خلالها لأهم وأبرز النقاط المتعلقة بهذه القضية، مشيرًا في هذا الصدد إلى قول الرئيس علييف أنه لحل هذا النزاع، يجب قبل كل شيء، الرجوع إلى الماضي للنظر في تاريخ قضية، قراباغ الجبلية.
وأكد الرئيس الأذربيجاني في هذا اللقاء: "هذا الإقليم جزء لا يتجزأ من أذربيجان، وهذه حقيقة تاريخية وتعتمد على قواعد القانون الدولي.
وأضاف: "يعترف المجتمع الدولي بوحدة أراضي أذربيجان، وقراباغ الجبلية جزء لا يتجزأ من بلدنا"، مشيرا في هذا الصدد إلى توقيع حاكم قراباغ إبراهيم خليل خان لمعاهدة مع الجنرال سيسيانوف جنرال الإمبراطورية الروسية عام 1805.
وتابع: "لا تنص هذه المعاهدة المسماة بـمعاهدة كوركتشاي، على أية إشارة إلى السكان الأرمني لقراباغ، أما الأجزاء الباقية من أذربيجان فتدخل في تبعية الإمبراطورية الروسية بناء على المعاهدتين الأخريين، أي معاهدتي جولستان وتركمانتشاي الموقعتين عام 1813 و1828، ذلك إلى جانب داغستان وجورجيا وأرمينيا أيضا".
واستطرد: "أحد الأوامر الصادرة عن جمهورية أذربيجان الشعبية عام 1918 بعد انهيار الإمبراطورية الروسية وتأسيس جمهورية جورجيا الديمقراطية وجمهورية أذربيجان الديمقراطي، كان بشأن تسليم يريفان من أذربيجان إلى أرمينيا وإعلانها عاصمة لأرمينيا. وهذا واقع تاريخي، إذا تعطي أحدا شيئا ما فهذا يعني أن هذا الشيء كان خاصا بك".
وأشار: "أصدر المكتب القوقازي للحزب البلشفي عام 1921 قرارًا عن إبقاء قراباغ الجبلية ضمن أذربيجان، كان القرار عن إبقائها، لا عن ضمها كما يكتبه بعض المؤرخين الأرمن. فهذا واقع تاريخي. والواقع التاريخي الآخر هو أن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفييتية أصدرت مرسوما عن إنشاء إقليم قراباغ الجبلية ذي الحكم الذاتي ضمن أذربيجان عام 1923 فهذا تأريخ أيضا".
وتابع: "فيما بعد، أي في نهاية ثمانينيات القرن العشرين بدأت أرمينيا عدوانا على أذربيجان، تم تهجير 300 ألف أذربيجاني من أراضي أرمينيا، ثم أسفر عدوان أرمينيا على جمهورية أذربيجان عن احتلال حوالي 20% من أراضينا في بداية تسعينيات القرن العشرين، وبالتالي أصبح مليون أذربيجاني لاجئين ومشرَّدين داخليا".
وقال: "تعرض شعبنا للتطهير العرقي، وارتكب النظام السابق في أرمينيا جريمة حرب – مجزرة خوجالي عام 1992 وقتل بوحشيةٍ 613 ساكنًا مدنيًا بريئًا من بينهم 106 امرأة و63 طفلا، وتعترف أكثر من 10 بلدان بمجزرة خوجالي".
وأكد الرئيس إلهام علييف قائلا: "ومع كل ذلك فأذربيجان ملتزمة بعملية المحادثات، لأننا لا نفقد آمالنا في إمكانية استرداد سلامة أراضينا عن طريق المحادثات".
