حكاية العلاوات الخمس

عادت العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لتتصدر اهتمامات الرأى العام بعدما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مؤخراً على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من وكيل اللجنة محمد وهب الله و ٦٠ نائبا بصرف هذه العلاوات التى طال الجدل حولها وظلت الدعاوى القضائية المطالبة بصرفها تتداول فى ساحات القضاء حتى أفتى مجلس الدولة فى 28 أغسطس الماضى بعدم أحقية أصحاب المعاشات فى صرفها رغم الحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا بصرف هذه العلاوات ما أحدث حالة إحباط لدى أصحاب المعاشات الذين علقوا آمالا كبيرة على تنفيذ حكم الإدارية العليا لزيادة قيمة معاشاتهم بالإضافة إلى صرف مستحقاتهم المتجمدة بأثر رجعى.
وسائل التواصل الاجتماعى حفلت بآلاف التعليقات المتناقضة على مشروع القانون ما بين سعيد ومرحب وبين محبط ومتشائم يرى أن الأمر سينتهى بالرفض من جانب الحكومة ليبقى الحال على ما هو عليه !
ما هى حكاية العلاوات الخمس منذ صدور حكم الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات فى صرفها بعد كفاح ومعاناة طويلة ؟ وإلى أين تتجه الأمور بعد موافقة لجنة القوى العاملة ـ من حيث المبدأ ـ على صرفها ؟
الناس فى حيرة ولكى أفسر ما حدث وما هو متوقع أبدأ من صدور حكم الإدارية العليا فى 21 فبراير 2019 حيث سارعت وزارة التضامن الاجتماعى بعد ثلاثة أيام بتقديم استشكال لوقف تنفيذ الحكم لولا تدخل الرئىس السيسى ومطالبته وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة د. غادة والى بسحب الاستشكال ودراسة تنفيذ الحكم حفاظا على حقوق أصحاب المعاشات.
ماذا فعلت د. غادة والى؟.. أحالت الحكم إلى مجلس الدولة وطلبت رأيه فى كيفية تنفيذه.. وخلال المداولات قدمت الوزارة عشرات الأوراق والمستندات التى تؤيد وجهة نظر هيئة التأمينات فى عدم أحقية أصحاب المعاشات فى صرف العلاوات الخمس باعتبار أنه تم صرفها فعلا!! وتناست الوزارة أنها نفذت مئات الأحكام الصادرة لصالح أفراد بهذا الشأن وتم الصرف لهم سواء المبلغ المتجمد أو الزيادة فى المعاش.
المهم.. صدرت فتوى مجلس الدولة بعدم أحقية أصحاب المعاشات فى صرف العلاوات الخمس.. تولد لدى وزارة التضامن فى البداية شعور بالانتصار لكن سرعان ما واجهت حقيقة أن الرئيس السيسى متعاطف ومنحاز دائما إلى جانب أصحاب المعاشات وحريص على زيادة دخولهم لمواجهة أعباء المعيشة وصدرت عدة توجيهات رئاسية بهذا المعنى.
وفى جلسة بين ممثلى التأمينات ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب منذ أسابيع قال ممثلو  التأمينات أنه بعد فتوى مجلس الدولة لا يمكن صرف هذه العلاوات إلا إذا صدر قانون خاص بذلك والحكومة لا يمكنها أن تبادر بتقديم مشروع قانون بهذا الشأن لأنه يأتى عكس توجهها.. إذن لم يكن هناك مفر من اللجوء إلى الطريق الثانى والأخير للتشريع وهو أن يتقدم أحد النواب باقتراح بمشروع قانون بصرف هذه العلاوات وتم الاتفاق على أن يتقدم وكيل اللجنة محمد وهب الله بهذا الاقتراح ليأخذ مساره الطبيعى حيث وافقت عليه أولا لجنة الاقتراحات والشكاوى ثم لجنة القوى العاملة ـ من حيث المبدأ ـ يوم الأحد الماضى ولم تعترض الحكومة من خلال ممثليها الثلاثة عن وزارات التضامن والمالية والعدل.. ممثل التأمينات طلب فقط أن  تدبر الحكومة التكلفة وممثل المالية قال إن الأمر يحتاج حساب التكلفة بدقة وممثل العدل قال إن المشروع يحتاج ضبطا فى الصياغة.
المهم.. أن الحكومة لم ترفض ولهذا أحيل المشروع إلى وزارة العدل على أن يعود إلى اللجنة ثم يطرح على الجلسة العامة فإذا تم اقراره وهذا هو المتوقع لأن النواب على أبواب الانتخابات ويهمهم إسعاد الناخبين بعدها سيحال إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
أتوقع فى ظل ارتفاع تكلفة هذه العلاوات أن تكون زيادة المعاشات اعتبارا من بدء السنة المالية الجديدة أول يوليو.. وقد يتم صرفها بدون أثر رجعى أو تقسيط المتجمد على عدة سنوات.