انتباه

الصناعة قبل التجارة

علاء عبدالوهاب
علاء عبدالوهاب

الأمر ليس شكليا، وقد أشرت لذلك أكثر من مرة.
مسمى وزارة التجارة والصناعة يجب أن تتقدم فيه الثانية على الأولى، سواء كان الهدف من التصنيع الوطنى: التصدير، أو الاكتفاء الذاتى للسوق المحلية فى بعض الصناعات.
الاهتمام بالصناعة، وملفاتها المعقدة، لا يمكن لمنصف أن ينكره. لكن مازالت القضية تحتاج للمزيد من الاهتمام لتعظيم دورها فى تحديث الاقتصاد.
لابد أن نمتلك اجابة شديدة الوضوح لأكثر من سؤال: ما أهدافنا من تصنيع مصر؟
ما الآليات التى تمثل روافع حقيقية  لتحديث الصناعة؟ كيف نستثمر فى البشر عبر خطط لإعدادهم وتطوير امكاناتهم؟
هل نسعي- حقاً- لنبدأ من حيث انتهى اصحاب التجارب الناجحة، لاسيما على الصعيد التقنى؟
تلك مجرد أمثلة لتساؤلات يجب حسم اجاباتها حتى تنطلق عربة تطوير الصناعة المصرية، وقد حددت بوصلتها تماما، لأن وقتا ثمينا مضى دون استغلاله، وأى هدر غير مقبول بعد الآن.
ثمة مبادرات مبشرة، غير أن الناظر لها ربما لا يستطيع أن يجد رابطا بينها!
مثلا؛ التكليف الرئاسى بحل مشكلات المصانع المتعثرة لابد من ربطه باستهداف انشاء مصانع جديدة، لمن تكون الأولوية؟ وهل التحرك على التوازى ينتج ثمارا أجود؟
مثال آخر؛ إلى أى مدى يعرقل السماسرة خطط التنمية الصناعية بحصولهم على أغلب ما يتم طرحه من أراض فى المناطق الصناعية الجديدة؟ ثمة أساليب رادعة لمواجهتهم وتصحيح المسار.
مثال ثالث، إلى متى يتم غض الطرف عن مصانع بير السلم التى تعد الأكثر خطورة فى منظومة الاقتصاد الموازى سواء فيما تنتجه أو بمنافستها لمثيلها الأفضل، أو على خفض كفاءة العمالة؟ ثمة خطط للمواجهة.
الدولة جادة فى سعيها لتنويع الاقتصاد القومي، ولعل أو ما يترجم تلك الجدية يتمثل فى انعكاس ذلك على ارتفاع مؤشر الانتاج الصناعى، عبر منحه أولوية قصوى على مستوى الاهتمام النوعى قياسا بقطاعات الاقتصاد الأخرى لاسيما فيما يتعلق بالتجارة والعقار.
المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة، ولدينا تجربة فى التصنيع الوطنى يجب دراستها جيدا ونحن نستشرف المستقبل حتى لا نعيد انتاج الأخطاء، ونبنى فوق ما تبقى من قواعد لم يصبها داء الخصخصة بكل تجاوزاته الفجة.

 

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي