المصيلحي : نتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السلع للمستهلك

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن معادلة عمل الوزارة تعتمد على توفير السلعة قبل الطلب، لضمان توفير احتياجات المواطنين وضبط السوق، منوها إلى التعاون مع القطاع الخاص لتوفير السلع للمستهلك.

 

أشار "المصيلحي"، في حوار مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن العام الماضي شهد نقصًا في الإنتاج العالمي من الفول في انجلترا واستراليا وإثيوبيا، وتم اتخاذ إجراءات سريعة لتلبية احتياجات السوق المصري.

 

ولفت إلى أن مصر كانت من الدول المصدرة للفول، ولكن بسبب أمراض زراعية تراجعت الحاصلات الزراعية من الفول، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة نجحت في إنتاج بذور مقاومة لتلك الأمراض، ولكن الإنتاج المحلي الحالي لا يزيد عن 20% من الاستهلاك المحلي.

 

وتابع:"هيئة السلع التموينية أسهمت كذلك في تراجع سعر المعروض من الفول في السوق المحلي وقت الأزمة، ما أدى إلى عدم شعور المستهلك بها وذلك عقب اتخاذ قرار سريع بالاستيراد المباشر من أستراليا".

وحول التعاون مع القطاع الخاص في توفير عجز الإنتاج من سلعة السكر، أوضح "المصيلحي" أن مصر تنتج من قصب السكر نحو 1.1 مليون طن، ومن البنجر 1.2 مليون طن، بإجمالي نحو 2.3 مليون طن، بينما الاستهلاك يبلغ نحو 3.2 مليون طن ما يعني وجود فجوة تتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف طن يتم توفيرها بالتنسيق مع القطاع الخاص.

 

وأضاف أن اللجنة العليا للسكر تنعقد دوريا لتحديد الاستيراد أو الاعتماد على القطاع الخاص، وذلك من خلال حزمة من المعلومات التي توفرها مؤسسات الدولة ومنها الرقابة على الصادرات ومصلحة الجمارك.

 

وشدد على أنه لا يمكن العودة إلى نظم "التسعيرة الجبرية"، مؤكدًا ضرورة ضبط السوق من خلال توفير منتج بجودة جيدة والحفاظ على الأسعار عبر احترام السوق وتوفير السلع بالسعر المناسب.

 

وأشار إلى أن تلك الآليات وامتلاك القدرة على العرض نجحت بشكل بارز في سوق اللحوم الحية، من خلال توفير اللحوم السودانية بسعر 80 جنيها للكيلو جرام ، و90 جنيها لمنتجات القوات المسلحة من اللحوم، وكذلك بأسعار متفاوتة للحوم المجمدة بنحو 63 جنيها، بما أثر على تراجع سعر المعروض في السوق عبر إيجاد البديل.