انطلقت منذ قليل، ندوة الممارسات التطبيقية لمستجدات معايير المحاسبة المصرية، تحت عنوان: «المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية7، والتي تنظمها مجموعة محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون، بحضور العديد من المختصين وأساتذة الجامعات، أبرزهم المحاسب القانوني هيثم تركي عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والمحاسب القانوني محمد يونس، وشريف نور الشريك الرئيسي لقطاع الضرائب، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
وقال المحاسب القانوني هيثم تركي عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، إن الندوة تتصدى بشكلٍ مباشر لمواجهة المطالب المتعلقة بمشاكل المعالجات المحاسبية والممارسات المهنية ذوات الارتباط بموضوعات: الأدوات المالية، والاعتراف بالإيراد، وعقود الإيجار، والتي تمثل عاملاً جوهريا حاكماً في مجال قياس أداء الإدارة لأغراض تقييمه وتقويمه وتجويده.
كما تمثل في جانبها الآخر هاجساً مهنياً مزمناً يؤرق كل المهتمين والمهمومين بالمواجهة الموضوعية لمشاكل القياس والعرض والإفصاح المحاسبي، سواءً في ذلك: المحاسبون، والمراجعون الداخليون، ومراقبو الحسابات، ومسئولو الخزانة، والمحللون الماليون، ومقيمو الأداء، وممثلو السلطات والأجهزة الرقابية السيادية، ومراقبو المال العام.
وأشاد تركي، بصدور حزمة التعديلات الأخيرة في معايير المحاسبة المصرية بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 69 لسنة 2019، على صفحات العدد رقم81 تابع أ، ويطبق من أول يناير 2020، واصفا إياه بأنه أمرا فارقا في حسم الجدل المهني المستدام، وفى وضع حد لفوضى التطبيقات المهنية المتعارضة لمعايير المحاسبة، خاصة مع صدور: معيار المحاسبة المصري رقم (47)، تحت عنوان: "الأدوات المالية " - مقابلاً لمعيار التقرير المالي الدولي (IFRS - 9)، وكذلك معيار المحاسبة المصري رقم (48)، تحت عنوان "الإيرادات من العقـود مع العمـلاء" - مقابلاً لمعيار التقرير المالي الدولي (IFRS - 15)، ليحل محل كلٍ من : معيار المحاسبة المصري رقم ( 8 ) الخاص بعقود الإنشاء، ومعيار المحاسبة المصري رقم ( 11 ) الخاص بالإيراد.
وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يقدم خطوات منهجية محددة واجبة الإتباع أمام كل حالة "اعتراف بإيراد"، وليتصدى لمجموعة منتقاة من المشاكل والممارسات التطبيقية، منها: متطلبات تحديد العقد، وتجميع العقود والآثار المالية والتمويلية والمحاسبية لتعديلها، والتزامات الأداء وتكاليف الوفاء بها، وتوزيع قيمة المعاملة بين بنود التزامات العقد ، ومشاكل التغيرات أو التعديلات في سعر المعاملة، وغيرها من صور الممارسات اليومية مهما كانت طبيعة النشاط، منوها بأن معيار المحاسبة المصري رقم ( 49 ) - تحت عنوان " عقود الإيجار"، مقابلاً لمعيار التقرير المالي الدولي (IFRS - 16).
من جانبه، قال المحاسب القانوني محمد يونس الشريك الرئيسي، إن جميع الأمور الحاكمة ستكون محل التناول المهني ومناط تبادل الخبرات ومحور تداول الآراء، خلال فعاليات هذه الندوة، التي تشتمل على كلمة المنظمين، وافتتاح فعاليات الندوة، ثم شرح وتحليل معيار المحاسبة المصري رقم(49) "عقود الإيجار"، يليها شرح وتحليل معيار المحاسبة المصري رقم(48) "الإيراد من العقود مع العملاء".
كما ستشهد الندوة، شرح وتحليل معيار المحاسبة المصري رقم(47) "الأدوات المالية: الاعتراف والقياس"، ثم جلسة عن الآثار الضريبية لتطبيق المستجدات في معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).
