السجن عام لمدير مركز معلومات النقل النهري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة مدير عام مركز معلومات النقل النهري بالسجن عام وغرامة ٣ مليون و٨١٩ ألف جنيه للكسب الغير مشروع مع الايقاف.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين مصطفى البدويني ومحمد الأمير أبوكريشة وأمانة سر حسن منصور ومحمد علاء.

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة بأن تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية تفيد تضخم ثروة المتهم إسحاق. ح يعمل مدير عام بمركز المعلومات بالهيئة العامة للنقل النهري بما لا يتناسب مع مصادر دخله هو وأسرته وذلك نتيجة قيامة باستغلال موقعه الوظيفي السابق كمدير عام للتراخيص الملاحية بذات الهيئة في تحقيق كسب غير مشروع، ونتج عن فحص المعلومات ان المتهم دأب على إستغلال موقعه الوظيفي كمدير عام التراخيص بالهيئة في الحصول على منافع مادية واستفادات شخصية له من أصحاب البواخر السياحية بصفته المسؤل عن منح التراخيص الملاحية، حيث إعتاد على إظهار العديد من المخالفات بالبواخر التي تعوق إصدار التراخيص.

 

وأشارت التحريات إلى إعتياده الحصول على مبلغ ٥٠ ألف جنيه من كل مالك باخرة سياحية مقابل إصدار ترخيص ملاحة له وحقق من جراء ذلك ثروة كبيرة بلغت مجملها حوالي ٢ مليون جنيه، وأنه بناءا على الإذن الصادر من هيئة الفحص والتحقيق بالكسب الغير المشروع بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم تم العثور على مضبوطات ومنها عقد إيجار خزانة حديدية ببنك مصر إيران للتنمية لصالح المتهم وكذا عدد ٢ مفتاح خزينة حديدية ببنك مصر إيران والعديد من الإيصالات الخاصة بإيداع المتهم مبالغ مالية بالبنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وعدد من الشهادات الصادرة من البنك الأهلي وبنك الدلتا الدولي من فئات مختلفة وأعداد مختلفة، كما أسفر التفتيش عن وجود مبالغ مالية أجنبية وهي ٢٢ ألف يورو وسته ألاف جنيه إسترليني.

 

وأوضحت تحقيقات جهاز الكسب غير مشروع أن تضخم ثروة المتهم وزوجته وأولاده ناتج عن الإستغلال الوظيفي، وانتهت باحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته.