أكدت وزارة العدل، في بيان لها، منذ قليل، أن إيماءً إلى ما نشر فى أحد الصحف بخصوص وجود ثغرة فى نظام الشهر العقارى المميكن بأحد مكاتب التوثيق، فقد قامت وزارة العدل بمخاطبة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفحص ودراسة ما تم نشره ومعالجة أية ثغرات إن وجدت وتأمين المنظومة ضد أى تسريب لمحتوياتها.
وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، قد وافق على مذكرة مساعدة لشئون الشهر العقارى بوضع نظام إثابة جديد للعاملين بمكاتب ومأموريات الشهر العقارى والتوثيق أكثر مرونة وتحفيزاً على زيادة الإنتاجية وربطة بالإنجاز.
ويأتي هذا النظام أعمالا لنص المادة 42 من قانون الخدمة المدنية والتي تجيز صرف مكافأة إثابة للعاملين الذى تتجاوز معدلات أدائهم الحد الأقصى لمعدلات الأداء المعمول بها، ويعمل بهذا النظام الجديد اعتبارا من يوم السبت الموافق 22-2-2020.
جدير بالذكر أن هذا الاجراء يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمواجهة مشكلات الشهر العقارى والتوثيق، وفى مقدمتها القضاء على التكدس والازدحام.
