كشفت إحصائيات رسمية في لبنان عن انهيار وشيك قد يتعرض له قطاع المطاعم والمقاهي والملاهي ومخابز الحلويات جراء الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي تضرب البلاد، حيث أظهرت إغلاق 785 مؤسسة في هذا القطاع في غضون أقل من 5 أشهر، وصرف ما يزيد عن 25 ألف موظف من أشغالهم، في حين يعمل الباقون بدوام جزئي ونصف راتب في ضوء تدني المبيعات بنسبة 75% .
وقال رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي ومخابز الحلويات طوني الرامي، إن شهر يناير الماضي وحده شهد إغلاق 240 مؤسسة، وأن حجم الإغلاق كان الأعلى في محافظة جبل لبنان بنسبة 54.6% خلال عام 2019 ، تليها العاصمة بيروت حيث بلغت نسبة الإغلاق 29.4 % ثم محافظة الشمال بنسبة 6.7% ومحافظة الجنوب بنسبة 6.6% ثم البقاع بنسبة 2.5% .
وأضاف الرامي في تصريح له اليوم، أن قطاع المطاعم في لبنان خسر العوامل الأساسية الثلاثة المتمثلة في السيولة النقدية والقدرة الشرائية والعامل النفسي، وأن شراء المواد الأولية من الموردين يتم وفق سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية بقيمة 2500 ليرة في حين أن أصحاب المؤسسات يعتمدون سعر صرف الدولار الرسمي بقيمة 1515 ليرة.
وشدد على أن المستثمرين بالكاد يوفون بالحد الأدنى من التزاماتهم إزاء موظفيهم والموردين ويساومون على عقود الإيجارات، وأنهم يترقبون أن تقوم الحكومة بتقديم خطة تتناسب مع الوضع الحالي لاسيما في مجال إعادة جدولة المستحقات لدى المصارف وتقديم إعفاءات وتسويات ضريبية، داعيا السياسيين إلى الابتعاد عن الاستفزازات التي يمكن أن تعرض المؤسسات المتبقية للأذى بسبب الأفعال وردات الأفعال.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة تزامنا مع اندلاع الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، ووقعت مواجهات داخل عدد من المطاعم والمقاهي بين مجموعات من المتظاهرين من جهة والسياسيين والنواب من جهة أخرى، أخذت طابع المواجهات الكلامية والاتهام بارتكاب جرائم فساد مالي، وتطور الوضع في عدد من تلك المواجهات بحدوث اشتباكات وتعرض المطاعم التي يتواجد بداخلها سياسيون للحصار والتحطيم.
