كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن قيامه بعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية مع كلا الطرفين من العملاء المتعثرين، والبنوك الدائنة، في إطار تنفيذ مبادرة تسوية مديونيات المتعثرين من العملاء، والتي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي.
وأكد طارق عامر، وجود نحو 800 عميلا من المتعثرين في المجال الصناعي من إجمالي 8600 عميلا تشملهم مبادرة تسوية مديونيات المتعثرين، بنسبة 9.3% منهم.
وكانت «بوابة أخبار اليوم»، قد نشرت الأثنين الماضي 10 فبراير 2020، في تصريحات خاصة، نتائج اجتماعات البنك المركزي مع نحو 176 شركة ومصنع، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأنه تم تسوية وحل مشاكل مديونيات بكافة القطاعات الصناعية والخدمية، مع البنوك بقيمة بلغت نحو 64.4 مليار جنيه، شاملة إسقاط فوائد هذه المديونيات لدى البنوك.
وأكد طارق عامر، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، أن عدد المتعثرين الذين تم إجراء مقابلات معهم حتى يوم 6 فبراير الجاري بلغ 142 عميلاً، منهم نحو 89 عميلاً من القطاع الصناعي، يمثلون 62% من إجمالي العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم، مشيرا إلى أنه تم تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه، وأن قيمة العوائد والمديونيات المٌتنازل عنها بلغت 10.6 مليار جنيه، وأن عدد العملاء الذين تم إيقاف كل الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم بلغ 90 عميلاً.
وأوضحت مصادر مسئولة في البنك المركزي المصري، لبوابة أخبار اليوم، في تصريحات سابقة، أنه تم عقد اجتماعات مع نحو 176 شركة ومصنع، وأنه تم تسوية وحل مشاكل مديونيات مع البنوك بمبلغ 48.5 مليار جنيه، كما قامت البنوك بالتنازل أيضا عن فوائد المديونيات بقيمة بلغت نحو 15.9 مليار جنيه.
وأشارت إلي أنه تم إيقاف وإلغاء قضايا عن 91 شركة، بجانب الاتفاق علي ضخ تمويل جديد لتشغيل و رفع الطاقة التشغيلية لنحو 78 مصنع.
وأوضح محافظ البنك المركزي، خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، نتائج اجتماعاته مع كبار العملاء غير المنتظمين في السداد، موضحا أن عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم بلغ 45 عميلاً، وأنه تم تسوية مديونيات بقيمة 37 مليار جنيه، بينما بلغت العوائد والمديونيات المتنازل عنها 5.4 مليار جنيه، وأن عدد الشركات التي سيتم إعادة تشغيل مصانعها أو رفع طاقتها الانتاجية 81 شركة.
يذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري، قرر مد المهلة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى المتعلقة بالتعامل مع المصانع المتعثرة والمتوقفة وجدولة سدادها دون فوائد، والمُحددة سلفا بسنة، وذلك لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة خلال السنة المُحددة.
وجدير بالذكر، أن ما يتم وفقا لهذه المبادرة هو إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التى تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل)، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذى حصل عليه المصنع من البنوك، وأن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلى الذى حصل عليه، بل اعتبارا من يوم تهميش هذا القرض، فضلا عن سداد قيمة هذه المديونيات نقدا أو عينى.
كما تم إيقاف جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المصنعين والمستثمرين، وأن أية مصانع أو منشآت كان قد تم الحجز الإدارى عليها فى شكل ضمانات على القروض تم ردها للمستثمرين بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.
