أكدت الحكومة السودانية أنها لم تتواصل حتى الآن مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن كيفية مثول الرئيس المعزول عمر البشير أمامها، مشددة على أن «كل الاحتمالات مطروحة».
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، في تصريحات مع وكالة الأناضول، إن "هناك اتفاق على مثول الرئيس المعزول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وتابع: "كل الاحتمالات مطروحة حول هذا الأمر، ولم يتم التواصل حتى الآن مع المحكمة بشأن كيفية وطريقة المثول أمام الجنائية الدولية في الخرطوم أم لاهاي (مقر المحكمة)".
ومضى قائلا: "كل الاحتمالات واردة بشأن مثول المطلوبين للجنائية، بمن فيهم البشير، لتحقيق العدالة، ولا زالت المشاورات مستمرة حول طريقة مثولهم".
ولفت المتحدث باسم الحكومة السودانية إلى أن وفد الحكومة المفاوض توافق في جوبا، الثلاثاء الماضي، مع الوفد المفاوض للحركات المسلحة في دارفور على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
ويواجه البشير مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحقه المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2011 في خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بجرائم حرب وثلاث تهم إبادة جماعية، على صلة بالنزاع في إقليم دارفور.
ومنذ الإطاحة به في أبريل الماضي، ظل البشير في سجن بالعاصمة السودانية الخرطوم بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين، إضافة إلى تهم بارتكاب جرائم حرب، توجهها له المحكمة الجنائية الدولية.
واندلع الصراع في دارفور في 2003، بعد أن ثار متمردون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم. واتهمت قوات الحكومة وميليشيا تم حشدها لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق.
