تفاصيل| «المركزي» يضاعف التمويل العقاري بمحفظة القروض باستثناء بنكين

 البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قرر البنك المركزي المصري، تعديل نسبة التمويل العقاري المقررة في محفظة القروض بالبنوك العاملة في السوق، باستثناء بنكين.

وأكد البنك المركزي المصري، في خطابه الدوري الذي تم تعميمه على البنوك، ونشر على موقعه الرسمي منذ قليل، أنه تقرر مضاعفة نسبة التمويل العقاري بمحفظة القروض من 5% إلى 10% في البنوك العاملة في السوق، باستثناء بنكي العقاري والتعمير والإسكان.

وتضمن الخطاب، توضيحًا للبنوك، أن البنك المركزي كان قرر في تعليماته السابقة على ألا تتجاوز القروض التي تمنحها البنوك للتمويل العقاري نسبة 5% من إجمالي محفظة قروض البنك وفقًا لأحكام قانون التمويل العقاري، وذلك بحسب كتاب دوري صادر في مارس 2002 بسماح المركزي لكافة البنوك بمزاولة نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقاري، وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.

وأشار خطاب البنك المركزي، إلى أن قرار مضاعفة نسبة التمويل العقاري، يأتي في ضوء إصدار البنك المركزي لمبادرة جديدة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل والتي أعلن عنها في 19 ديسمبر الماضي، بتخصيص تمويل يبلغ نحو 50 مليار جنيه وبفائدة 10% متناقصة، موضحًا أن نمو القطاع العقاري يساهم في استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح الخطاب، أن مجلس إدارة البنك المركزي وافق في جلسته المنعقدة في 26 يناير الماضي بمضاعفة نسبة التمويل العقاري في البنوك بعد استيعاب الزيادة المتوقعة في حجم التمويل العقاري.

 



 
 
 

 

ترشيحاتنا