اتفاق عادل وشامل

التصريح الذى أدلى به وزير الخارجية سامح شكرى، بتوقعه أن يتم التوصل لاتفاق نهائى عادل وشامل، بين مصر والسودان واثيوبيا حول سد النهضة، يراعى مصالح الدول الثلاث ويحمى الحقوق المصرية المشروعة فى مياه النيل،....، هو تصريح باعث على الارتياح ويدعو للتفاؤل، بالنسبة لكل المصريين المتابعين لهذه القضية باهتمام بالغ، باعتبارها قضية حياة ووجود.
ومبعث الارتياح والتفاؤل يعود فى الأساس، لكونه يضع نهاية موفقة لجولات المفاوضات المتتابعة، التى دارت طوال السنوات الماضية، منذ اعلان اثيوبيا عن البدء فى انشاء السد، فى غمرة الأحداث الدرامية التى عاشتها مصر فى الخامس والعشرين من يناير 2011، وما تبعها من تطورات متلاحقة حتى اليوم.
وقد زاد من الارتياح بالتأكيد ماذكره الوزير، عن وجود تطابق فى وجهات النظر المصرية والسودانية، فى كثير من البنود محل التفاوض، نظرا لتماثل الموقفين بوصفهما دولتى المصب، وايضا فى اطار العلاقة الخاصة التى تربط بين البلدين.
وزيادة الارتياح ترجع الى ما يكنه المصريون من مشاعر الاخوة والود للاشقاء السودانيين، وما ينتظرونه ويتوقعونه منهم من مساندة ودعم فى الحق.
وفى هذا السياق نأمل أن يشهد الاجتماع القادم للوفود الثلاثة، فى العاصمة الامريكية واشنطن فى نهاية الشهر الحالى، توافقا عاما وشاملا بين الدول الثلاث حول الصيغة النهائية، للاتفاق المنظم لملء وعمل السد، فى اطارالعدالة والتوازن، والحفاظ على مصالح الدول الثلاث، وان يتم التوقيع على الاتفاق، فى اطار حسن النوايا والاخوة والصداقة القائمة بينهم.