جددت وزارة الأوقاف، تأكيدها على عدم جواز استخدام الصفحات الخاصة بالإدارات أو المديريات في غير التعليمات الإدارية المكتوبة والمعتمدة خطيا من مدير المديرية أو مدير الإدارة كل في نطاق مسئوليته، أو إعادة نشر ما ينشر على موقع الوزارة علميًّا أو إداريًّا، وعدم فتح أي صفحات باسم أي مسجد إلا بتصريح كتابي معتمد من رئيس القطاع الديني والسلطة المختصة .
وأكدت على حظر إنشاء أو فتح أي صفحات باسم الأوقاف أو أي من الجهات أو المديريات أو الإدارات التابعة لها أو المساجد إلا بتصريح مكتوب من رئيس القطاع الديني معتمدا من السلطة المختصة، وإعطاء مهلة لمدة شهر للصفحات القائمة باسم المديريات أو الإدارات أو المساجد لاعتمادها بعد تقديم طلب باسم مدير المديرية أو الإدارة للسيد رئيس القطاع الديني، وفي حالة عدم تقدمها بطلب لاعتمادها أو عدم اعتمادها خلال شهر من اليوم تكون مشمولة بقرار الحظر، وعلى وكيل الوزارة للشئون القانونية إخطار مباحث الاتصالات والجهات المعنية رسميا بالقرار، وتعميمه على جميع المديريات .
وقالت الوزارة إن شخصية الإمام والمفتش والقيادات الدينية ورؤاهم الفكرية لا يمكن أن يكون لها وجهان وجه في المسجد ووجه خارجه، فهذا هو عمل جماعات التقية والجماعات التي تراوغ المجتمع ، وهو ما لا يليق بشخصية الإمام أو العالم أو المثقف الحقيقي، فالشخصية السوية لا تنفصم رؤاها.
وتابعت :"من ثمة فإن أي خروج من أي إمام أو مفتش أو قيادات دينية عن الفكر الوسطي على صفحات التواصل أو وسائل الإعلام أو خلافه هو بمثابة خروج على الفكر الوسطي في المسجد أو على المنبر تتم محاسبته عليه ومساءلته عنه" .
بناء على ذلك تحذر وزارة الأوقاف جميع العاملين بها من أي آراء غير منضبطة أو أي سجال غير منضبط أو الخوض في قضايا لا تتسق وشخصية الإمام وطبيعة عمله حتى لا يتعرض للمساءلة الإدارية والقانونية فيما خرج فيه عن الفكر الوسطي أو عما تقتضيه طبيعة عمله من التزام علمي وخلقي ووطني وأدب حوار ، والتحذير في ذلك عام لجميع العاملين بالأوقاف.
ونهبت على جميع العاملين بعدم استخدام مواقع التواصل للإساءة لزملائهم أو قياداتهم أو غيرهم على الإطلاق , فطبيعة عملنا تقتضي منا أن نكون قدوة في كل شيء خلقيًّا ووطنيًّا ومهنيًّا ، وسيتم تطبيق أحكام القانون بحسم على المخالفين .
