قال سامح عاشور نقيب المحامين، «إن المحامين الذين امتلأت بهم محكمة جنوب القاهرة، جاءوا للدفاع عن أنفسهم ونقابة المحامين»، مشيرا إلى أن البعض نصحه بتنفيذ الحكم الصادر لعدد من خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، والبعض الآخر نصحه بتكليف هيئة دفاع عنه وعدم الذهاب للمحاكمة وخاصة أنها أمام محكمة الجنح المستأنفة.
وأضاف «عاشور»، خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم السبت، «رأيت أنه من غير اللائق بنقيب المحامين أن يفر من مصير المحامين، وأن أهرب من أقدس معركة خضتها لصالح المحاماة وصالح الوطن، وقررت الذهاب للمحكمة مهما كانت النتيجة، فإما أن تنتصر المحاماة وإما أن يحبس سامح عاشور».
ولفت «عاشور» بقوله «إن بعض المحامين باعوا شرفهم المهني، وفرطوا في مصلحة النقابة، وقاتلوا مع خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، ولكن المحامين انتصروا لنقيبهم ونقابتهم، وليس المرافعة، أو مذكرات الدفاع التي قدمت»، مردفا: «تلك المرحلة صاحبتها معركة لا تقل أهمية، وهي تنقية الجداول من غير المشتغلين، بعدما قاربت النقابة على الافلاس الاكتواري في 2011».
وأكد نقيب المحامين، أن النقابة ملك لأصحابها المتمثلين في المحامين المشتغلين دون سواهم، فهم من يدفعون موارد النقابة المتمثلة في المحامي المشتغل هو من يدفع موارد النقابة، وعندما توزع يجب أن تنفق على أصحابها فقط، وليس مشاركة غير المشتغلين للمحامين في تلك الموارد.
وتابع: «خضت معركة حياة أو موت، وتواطئ فيها بعض النقابيين مع هؤلاء لإسقاط سامح عاشور، وكان لا بديل سوى الانتصار فيها، وعدم تسليم النقابة لغير المشتغلين».
واشار إلى أن تعديلات قانون المحاماة أعطت لمجلس النقابة سلطة وضع ضوابط وشروط تجديد الاشتراك لتثبت من الاشتغال، وربط تأدية الخدمات النقابية بالاشتغال"، مجددا تأكيده أن المعركة الحقيقة المتواجدة الآن بين فريقين، الأول يريد تمكين التعليم المفتوح وغير المشتغلين من أموال وجداول النقابة، والآخر يحافظ على النقابة وجداولها.
وتساءل «عاشور» قائلا: "لماذا يريد البعض بيع نقابة المحامين والتفريط في أموال المحامين، فهل ذلك رغبة في حصد أصوات غير المشتغلين التي تريد التشفي والانتقام؟"، كاشفا أن ودائع النقابة المالية بلغت 660 مليون جنيه، لتكون الأعلى في تاريخ النقابة، رغم الإنشاءات والأبنية الجديدة، وزيادات المعاش والعلاج ليكونا الأعلى في مصر.
وأفاد "عاشور"، بأن الزيادة التي أقرتها الجمعية العمومية للمعاش في نوفمبر الماضي هي البداية والخطوة الأولى، وهناك خطوات أخرى ستحقق مع استمرار زيادة الموارد، وترشيد الإنفاق، مضيفا: "تم ضبط مدخلات النقابة من خلال إعادة رسوم التصديق على العقود لصالح النقابة، ودمغة المحاماة الإلكترونية، وتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى وتوريدها من جانب وزارة العدل، يوما بيوم عقب بروتوكول مع وزارة العدل، كما أن النقابة تسعى لمستحقاتها السابقة لدى الوزارة ولن تتركها.
وعن بروتوكول القيمة المضافة، صرح "عاشور"، بأنه عطل 3 جرائم نص عليها القانون، متمثلة في العقوبات المقررة حال عدم التسجيل، وتقديم الاقرار الشهري، ودفع نسبة الـ 10 % من إجمالي الدخل، كما حدد البروتوكول قيما مقطوعة تدفع عند قيد الدعوى، متسائلا: "صدر القانون منذ 3 سنوات، فهل أحيل أي محامي للمحاكمة بسبب القيمة المضافة، الرد لا، وبالتالي فإن البروتوكول حمى المحامين ودفعت ضررا عنهم، ولم أسلمهم للضرائب كما يدعي البعض، كما أن النقابة كذلك طعنت بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا".
وعن أكاديمية المحاماة، شدد "عاشور"، أنها ليست مجرد مبنى، بل قيمة كبرى أضيفت للمحاماة، واجتياز الدراسة بها شرط للقيد بجداول النقابة، مما يوقف الزحف العشوائي الحالي، ويرفع من قدر المحاماة، ويجعل الانضمام للنقابة أعز من الانضمام للنيابة والقضاء.
وفي سياق متصل، قال "عاشور"، إنه لا يوجد في القضاء أو النيابة أو الشرطة أو المحامين من يستهدف استعداء الطرف الآخر، وأي جهة لا تستطيع ضبط سلوك كل أفرادها، له نتاج للتربية، متابعا: "كل فئة من فئات المجتمع بها جزء خارج عن التربية".
واستطرد نقيب المحامين، أن دور النقابة الحفاظ على كرامة أعضائها حال حدوث أزمة لأحدهم، مدللا بأزمة محامي المحلة الذى تعدى عليه ضابط شرطة، وأحيل للتحقيق، وأوقف عن العمل من قبل وزير الداخلية، وجدد حبسه عدة مرات، ذاكرا أن الداخلية أحالت 3 ضباط للتحقيق عندما علقوا على الواقعة بالتهكم على المحامين.
وعن نادي المحامين بجليم، أوضح نقيب المحامين، أن شركة الانتاج الحربي للمشروعات المنفذة للنادي وعدت بتسليم المرحلة الأولى من النادي في النصف الثاني من إبريل المقبل، متابعا: "بعون الله ستفطرون به رمضان القادم"، متعهدا ببناء مقر جديد لمحامين الإسكندرية، يليق بالمحامين، على أن تتفق نقابتي شرق وغرب على قطعة الأرض المناسبة لإقامة المقر.
