انتشرت في الأيام الماضية، قضايا كثيرة تندرج تحت جرائم الاستيلاء على أموال الدعم رصدت "بوابة أخبار أليوم" بعض هذه القضايا ومنها.
ضبط مسئول محطة وقود بالسويس استولى على بنزين بقيمة 25 مليون جنيه.
أسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس، لتصرفه في (3850334) لتر "سولار" خلال الفترة من 1/8/2019 حتى 31/1/2020، والتي قدرت بمبلغ (25989754) جنيه تقريباً، وباستكمال الفحص تبين عدم انتظام القيد بالدفتر الخاص بالمحطة وتجميعه (98100) لتر سولار ، (6600) "لتر بنزين 92" والتي قدرت بمبلغ (713325) جنيها.
ضبط صاحب مستودع دقيق استولى على ربع مليون من أموال الدعم.
نجحت الجهود في ضبط مالك مستودع دقيق بلدي بالتجزئة بدائرة مركز شرطة كوم أميو (بمحافظة أسوان) لتصرفه فى (40,735) طن "دقيق بلدي مدعم" ببيعها بالسوق السوداء، وقدرت بمبلغ (222005) جنيهاً تقريباً، وضبط أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى شركات الجملة بدائرة مركز شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية) لحيازته (7,300) طن "سكر" مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم صرفها للمواطنين، وقدرت بقيمة مالية (62050) جنيهاً تقريباً.
ضبط 3 متهمين استولوا على 15 طن سكر تمويني وباعوها لحسابهم في دمنهور..
نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، في ضبط قائد سيارة نقل وتاجر سلع غذائية، لاشتراكهما مع أمين مخزن تابع للشركة العامة لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة)، وتصرفهم في كميات كبيرة من السكر التمويني وبيعها لحسابهم في دائرة القسم.
وفي هذا السياق المتصل، تواصلت "بوابه أخبار أليوم" مع المستشار القانوني محمود حمزة، المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، حول معرفة العقوبة القانونية لمثل هذه الجرائم.
العقوبة القانونية:
أكد حمزة، إن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن عشر سنوات، وتلزم المتهم برد المبلغ المستولى عليه بالإضافة إلى دفع مبلغ مماثل كغرامة.
تشديد العقوبة:
وتابع حمزة، أن يجب تغليظ هذه العقوبة لان أموال الدعم هي بمثابة امن قومي يجب الحفاظ عليه وضمان وصوله لمستحقيه من مواطني ألدوله وفى حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكاتهم لتسديد هذا المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهما.
