في أول تصريحات له
- الحكومة اللبنانية تتطلع لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد
- نتفهم الأسباب المشروعة وراء غضب الشارع ونطلب فرصة لإجراء الإصلاح
- سنتوجه إلى مصر ودول الخليج لمساعدتنا اقتصاديا
قال وزير الخارجية اللبناني الجديد الدكتور ناصيف حتي، إن الحكومة اللبنانية تتطلع لإجراء إصلاحات هيكلية شاملة في الاقتصاد اللبناني، وبشكل خاص تجاه تعزيز القطاعات المنتجة من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي الصغير، بغية إحداث توازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان مما يسمح بالتعامل بشكل ناجح وناجع لإيجاد حل للتعامل مع مشكلة البطالة ومشكلة الانهيار الاقتصادي الحاصلة.
وأضاف وزير خارجية لبنان في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" من العاصمة بيروت: "لبنان يواجه أزمة اقتصادية خطيرة جدا، وإذا لم تتم معالجتها بشكل شامل وسريع فإنها قد تؤدي إلى تداعيات اجتماعية وربما سياسية خطيرة، لذلك نولي الإصلاح الاقتصادي أهمية كبرى".
وتابع في أول تصريحات له منذ توليه منصبه: "نحن نتفهم الأسباب المشروعة وراء الغضب وما هو حاصل من حراك في الشارع، لكننا نطلب من أهلنا أي من كافة مكونات المجتمع اللبناني، إعطانا بعض الوقت أي فرصة قصيرة لإطلاق عمليات الإصلاح في لبنان".
واستطرد د. ناصيف حتي وزير الخارجية اللبناني الجديد: "برنامج الإصلاح كما ورد في البيان الوزاري، يقوم على مراحل ثلاث، الأولى مرحلة ١٠٠ يوم لإجراء إصلاحات سريعة وضرورية جدا يمكن إجراؤها وهذا تحدي أمامنا وتحدي لنا كي يطال أمورا مهمة جدا خاصة للطبقات الشعبية فضلا عن وقف الانهيار بشكل سريع، أما المرحلتان الثانية والثالثة فهما مرحلة عام و ٣ أعوام لتخطيط الإصلاح بشكل شامل".
واختتم الوزير اللبناني تصريحاته قائلا: "نتطلع ونعطي أولوية للتوجه نحو الأسرة العربية أي مصر ودول الخليج العربي فضلا عن بقية الأشقاء العرب، من أجل مساعدتنا على دعم هذا البرنامج الإصلاحي ومن أجل الحوار حول هذا البرنامج لأن استقرار لبنان هو مسؤولية وطنية ومصلحة لبنانية لكنه مسألة تهم الدول العربية وتهم العالم أجمع، فاستقرار لبنان شيء أساسي للجميع، وسنعمل حال نيل الثقة في التوجه نحو الدول العربية الشقيقة بغية تحقيق ذلك، كما نطمح إلى تعزيز التعاون وترسيخ العلاقات مع مصر العزيزة، وسنتعاون مع مجموعة الدعم الدولية للبنان التي تم إقرارها في مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس وفيها دول أجنبية وعربية، وذلك بعد القيام ببرنامجنا الإصلاحي، فهذا الأمر قائم منذ الحكومة السابقة، ومنفتحون مستقبلا على كافة أشكال التعاون العربي والدولي من أجل دعم استقرار لبنان الذي يعد مسؤولية وطنية وعربية ودولية".
