قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من رئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح وابنه و6 آخرين، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب وإعادة نظر المحاكمة.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، أصدرت قرارا بإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح وأخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
كانت محكمة الجنايات أصدرت قرارها بالإدراج، في ضوء المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة، إتهمتهم بإرتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.
كشفت نيابة أمن الدولة العليا قيام عبد المنعم أبو الفتوح بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية لمصر وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنْع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
