لم يكن يتوقعها أحد، لكن سرعان ما أصبحت حقيقة، بعد أن حدث انهيار للمبني المخصصة لوزارة العدل، في ذلك الوقت، فلم يجد الوزير سوي كشك صغير، يقف بداخله ليلبي مصالح المواطنين.
فظل فتحي الشرقاوي، يمارس عمله كوزيرا للعدل، داخل مبني الوزارة، ومع بداية عام 1963 حدثت انهيارات في هذا المبنى وسقط مكتب وزير العدل وقتها وانهار المبنى تماما مما دعا الحكومة إلى هدمه وبيعت انقاضه بمبلغ 18 ألف جنيه، وظل وزير العدل وقتها يمارس عمله من خلال كشك خشبي في حديقة المبنى.
وفي أغسطس من نفس العام، تم نقل وزارة العدل إلى عمارة الأوقاف في امبابة وكانت الوزارة تدفع ايجاراً شهرياً قدره 700 جنيه للأوقاف، كما تم اعتماد مبلغ نصف مليون جنيه لإنشاء مبنى جديد في لاظوغلي مكون من 11 طابقاً.
ويذكر أن في شهر ديسمبر عام 1978، أصدر المستشار أحمد موسى وزير العدل قراراً بنقل وزارة العدل من العباسية إلى مبناها الحالي بميدان لاظوغلي بعد أن حصلت الوزارة على حكم قضائي بتمكينها من 3 طوابق من المبنى التي استولت عليه وزارة المالية بعد بنائه وتم الاحتكام إلى القضاء الذي مكن وزارة العدل من ثلاثة طوابق من المبنى، ومنذ هذا التاريخ لم يتغير مقر وزارة العدل المصرية وشاركت وزارة المالية في مبناها بميدان لاظوغلي.
