أكدت صحيفة «النهار» الكويتية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحدث منذ توليه مهام الحكم، ثورة صناعية واقتصادية شاملة في مصر؛ وذلك بعد أن شهد تراجعا ملموسا في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، بعد توقف الانتاج، وانخفاض المؤشرات المالية بدرجة كبيرة، نتيجة ضبابية الموقف السياسي.
وقالت صحيفة «النهار» الكويتية في عددها الصادر اليوم الجمعة، إنه بعد ثورة 30 يونيو، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة لإنقاذ الاقتصاد ، بدأت بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي ، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، الذي نفذت الحكومة معه العديد من الاصلاحات ؛ لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الاجراءات في 4 مجالات، منها قانون تأسيس الشركات، الذي تقدمت مصر فيه 19 مركزا على مستوى العالم، لتحتل المركز 90 في عام 2019 بدلا من 109 في تقرير العام السابق له، كما تقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركزا، من المركز 72 الى 57، وهو ما يرجع الى التشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم، بالإضافة الى التقدم في مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن عام 2018.
وأشارت إلى أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالميا من حيث عدد الاصلاحات في عدة تقارير اقتصادية دولية، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الاجراءات على المستثمرين ، مشيرة إلى اهتمام الدولة بالصناعة في اطار اعادة هيكلة الاقتصاد، بعد نجاح الشق المالي من الاصلاح الاقتصادي ؛ حيث أولت اهتماما بالغا بتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، واتخذت في هذا الاطار العديد من الاجراءات ، منها اطلاق منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، من خلال حصر الطلب الحقيقي على الأراضي الصناعية من المستثمرين، بحيث يتم الترفيق حسب الاحتياجات، مع اعطاء الأولوية في تخصيص الأراضي الصناعية، للمصانع القائمة الراغبة في التوسعات، والتوسع في ترفيق المناطق الصناعية ذات الطلب العالي.
وتابعت إنه تم اعتماد نظام معلن للتقييم بالدرجات بما يزيد من التنافسية، عن طريق اتباع نظام تقييم للمتقدمين، على أن تكون الأولوية في التخصيص، بناء على تحديد عدد من المعايير بأوزان نسبية ودرجات للتقييم حسب نوع التخصيص، ومنعا لظاهرة «تسقيع» الأراضي الصناعية، كما تم وضع مجموعة من الآليات لسحب الأراضي الصناعية من المستثمرين في حالة عدم الالتزام، بالإضافة إلى تشكيل ادارة منفصلة لكل منطقة صناعية، وتحصيل رسم صيانة بصفة سنوية، يكون نسبة من سعر بيع الأرض، على أن يوضع كوديعة صيانة، والتعاقد مع شركة تشغيل وصيانة وادارة المناطق بصرف النظر عن جهة الولاية.
ونوهت «النهار» الكويتية إلى اطلاق الحكومة لبوابة الكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الالكتروني للأراضي، والانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية في خريطة موحدة على مستوى الجمهورية، بالاضافة الى الانتهاء من تحميل بيانات 2057 فرصة استثمارية مرفقة جاهزة للطرح على المستثمرين، بإجمالي مساحة 5.8 مليون متر مربع على موقع الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة.
وأشادت بالتسهيلات المالية والحوافز الاضافية التي وفرتها الحكومة المصرية للمستثمرين، ومنها قرار مجلس الوزراء بتقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7%، للتشجيع على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، سعيا للتوسع في اقامة مجمعات صناعية جديدة، بما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب، منوهة في الوقت نفسه إلى اهتمام الحكومة بتعميق التصنيع المحلي، والإحلال محل الواردات؛ وتنمية القدرات التصديرية.
وأشارت إلى استفادة نحو 1079 شركة من برنامج رد أعباء التصدير، الذي يخضع لإشراف وزارة التجارة والصناعة، بمخصصات بلغت 1.4 مليار جنيه، مضيفة أنه تم اعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية وسداد متأخرات الشركات، والاتفاق مع المجالس التصديرية على تسوية مديونيات دعم الصادرات التي بلغت نحو 20 مليار جنيه، بحيث يتم دفع جزء من تلك المبالغ نقدا، والجزء الأكبر يخصم من مستحقات وزارة المالية وغيرها.
وأشارت «النهار» الكويتية إلى أنه تم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تسجيل قرابة 10 آلاف مصنع جديد لدى هيئة التنمية الصناعية، نتيجة التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية والأساسية، وطرح 30 مليون متر مربع على المستثمرين، لتصل الى 60 مليون متر خلال العام الجاري، باستثمارات تراوحت ما بين 30 و40 مليار جنيه.
ولفتت إلى نجاح الحكومة المصرية في توفير التمويلات اللازمة لاستكمال مدينة الروبيكي للجلود، والتي عانت من التوقف خلال الفترة من 2011-2014، والانتهاء من نقل الجزء الأكبر من مدابغ مجرى العيون إلى الروبيكى، التي تقام على مساحة 500 فدان، بالإضافة إلى تدشين مدينة لصناعة الأثاث في دمياط على مساحة 330 فدانا، وكذلك الشروع في تدشين أكبر مدينة لصناعة النسيج في الشرق الأوسط، والتي ستقام بمدينة السادات في المنوفية على مساحة 3 ملايين متر.
وتابعت أنه مع نهاية عام 2019، تم الانتهاء من تدشين 4317 مصنعا جديدا، في اطار مشروع انشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا في 12 محافظة، وتهدف في المقام الأول لتعميق الصناعة، وكذلك مساهمتها في الحد من الاستيراد وزيادة الانتاجية، واحلال المنتجات المصنعة محليا محل المستورد ، كما قامت الحكومة بإطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ودعم الأنشطة الانتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة.
