وافق مجلس الوزراء، اليوم، على قرار نزع الملكية الخاص بأعمال تطوير شارع ترسا، وكلف المحافظة بتشكيل اللجان اللازمة للحصر وتقدير التعويضات للمضارين .
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه من المقرر أن تكون التعويضات مادية حيث يجرى حالياً تقدير التعويضات، مشيراً إلى أنه سيتم توفير عدد من الوحدات السكنية من وزارة الإسكان للراغبين من المضارين بعد قيامهم بسداد قيمتها وطبقاً لنظام السداد المعمول به.
وحرصت المحافظة على تسليم هذه الوحدات للراغبين بعد السداد ودون دخولهم فى نظام القرعة أو الدور.
