تأجيل محاكمة 11 متهمًا بـ«فساد القمح الكبرى» لـ24 مارس

 المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المحكمة
المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المحكمة

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد القمح الكبرى»، لجلسة 24 مارس المقبل، لاتخاذ إجراءات التصالح.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، وعضوية المستشارين عماد إبراهيم عفيفي، وأحمد عزت أبو الفضل، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد السيد ووائل السيد.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول قيام المسئولين عن صوامع الأقماح يتزعمهم عبد الغفار محمد السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، ومحمد كامل محمد أبو حشيش، مالك شونة أبناء الجيزة، بأن سهل المتهم الأول بمفرده الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة.

وبمواجهة المتورطين بالأحراز المضبوطة، ضمت قرابة 20 واقعة بالقاهرة والمحافظات التي أجرت بصددها النيابة التحقيق مع عدد من أصحاب صوامع وشون القمح وموظفين بوزارتي الزراعة والتموين تورطوا في تزوير محررات وعمل توريدات وهمية لمحصول القمح المحلي، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح على خلاف الحقيقة وإثبات توريد تلك المحاصيل للصوامع والشون التخزينية.

وأضافت التحقيقات، قيام عدد من أصحاب الشون والصوامع المتهمين في القضايا بسداد المبالغ المستحقة عليهم، والتي قدرتها النيابة العامة وقررت النيابة إخلاء سبيلهم، بينما تمكن آخرون من الهرب قبل ضبطهم، ولم يقوموا بسداد المبالغ المستحقة عليهم والتي تجاوزت الـ500 مليون جنيه وارتكبوا جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير، وأن حجم المبالغ المالية التي استولوا عليها وصلت أكثر من مليار جنيه، قيمة العجز في محصول القمح داخل صوامع الأقماح والشون، بالإضافة إلى الكميات المخلوطة من القمح المستورد، للاستفادة من قيمة الفرق بين سعر القمح المصري والمحلي والتي تصل إلى 600 جنيه في الطن الواحد.

وأفادت التحقيقات، أن المتهمين حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتي الفرز والاستلام وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر الاستيلاء على مبلغ مالى قدره 64 مليون جنيه وسهلوا للمتهم الثالث عشر الاستيلاء على مبلغ مالى 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من الأقماح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية وكان ذلك بأن اثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات الاقماح المورد إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من الأقماح بالزيادة مما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف الملغيين الماليين السابقين من الشركة المذكورة بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي التزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنهم فى نطاق ذات الزمان والمكان