طالب المحامي فريد الديب، دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بإلغاء حكم الجنايات الصادر بتغريم موكله مبلغ 500 جنيه، لاتهامه بالاستيلاء على أكثر من 2 مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية.
وتابع "الديب"، أن الحكم تناقض في أسبابه؛ لأنه بعد أن نفى عن "العادلي" أي تقصير باعتباره رجل أمن ولا دراية له بالمسائل المالية، عاد وعاقبه عن الإهمال في العمل، لافتًا إلى أن الحكم صيغ بعبارات عامة لا يستبين منها وجه الإهمال، ولا علاقة السببية بين هذا الإهمال والاستيلاء على الأموال.
ودفع فريد الديب أمام النقض بجهل "العادلي" للقوانين المالية والإدارية، خلاف أحكام قانون العقوبات، قائلا: "إن محكمة الجنايات لم ترد في حكمها على حقيقة هذا الدفع، وردت على دفع غير مطروح أمامها".
وحجزت محكمة النقض، أولى جلسات نظر الطعون المقدمة في القضية المعروفة بالاستيلاء على أموال الداخلية لـ24 مارس للحكم، مع التحفظ على المتهم نبيل خلف.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد قضت في مايو 2019 ببراءة حبيب العادلي، و8 آخرين، في اتهامهم بتسهيل والاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل متهم.
وتضمن الحكم معاقبة المتهم ناديم خلف، بالسجن 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليونًا و120 ألف جنيه والعزل من الوظيفة.
وكان قاضي التحقيق أحال "العادلي" وآخرين للمحاكمة، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلي والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهي تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.
