تحدث المستشار جمال أبيب، نائب هيئة النيابة الإدارية، عن أسس النظام التأديبي في مصر بأنه لا يستهدف عقاب الموظف المخطئ في ذاته وإنما يهدف إلي ضمان سير المرفق العام بانتظام، مضيفا أن النظام التأديبي لا يكتفي بمجرد عقاب الموظف المخطئ بل يبحث عن الأسباب التي أدت إلي ارتكابه هذا الخطأ فقد يكون الخطأ راجعا إلي سوء تنظيم المرفق وعدم تدريب الموظف، ارتباك ظروفه العائلية، عدم وضوح اختصاصات الموظف،كثرة الأعمال المكلف بها، حداثة عهده بالعمل.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة السادسة صباح اليوم الثلاثاء، من "برنامج آليات تنفيذ إستراتيجية مكافحة الفساد وجرائم العدوان على المال العام" تحت شعار "لا للفساد المالي والإداري"، الذي تنفذه الإدارة العامة للتنظيم والإدارة خلال الفترة من 26حتى 30 يناير الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، بمشاركة 115 مشاركا ومشاركة تحت 45 سنة من العاملين بمراكز الشباب بتسع محافظات : الإسماعيلية، الدقهلية، البحر الأحمر، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد".
واستعرض "ابيب" مسئوليات آخري بجانب المسئولية التأديبية ومنها المسئولية الجنائية المتنوعة أهمها الجرائم المخلة بالشرف والتي تضم السرقة،الغش،المعاشرة غير المشروعة، الاختلاس، التلاعب في بطاقات الانتخابات، الرشوة، النصب، التزوير في محرر رسمي أو الاشتراك فيه،الإتلاف،إصدار شيك بدون رصيد،تبديد الأموال المحجوزة،إخفاء أشياء مسروقة مع العلم بسرقتها،الهروب من الخدمة العسكرية.
أشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى أن الجرائم التأديبية الواردة في قانون العقوبات من ضمنها الإختلاس، الاستيلاء، الغدر والتربح والرشوة،جريمة الإخلال بنظام توزيع السلع، الإضرار غير العمدي بالأموال العامة، التعدي على العقارات العامة، تخريب وإتلاف المال العام،تسخير العمال، إفشاء الأسرار.
طالب " ابيب" للمشاركين بالبرنامج على "ضرورة إتباع الموضوعية في تطبيق القانون وأهمية النزاهة وتعزيز المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في العمل ، بالإضافة إلى المحافظة علي كرامة الوظيفة ومراعاة آداب اللياقة مع الرؤساء والعاملين ،محذرا من التهاون في التستر على جرائم الرشوة أو استغلال النفوذ في التربح من المال العام.
