بقلم/ محمد الشماع
يبدو ان المركز الاعلامى بمجلس الوزراء قد حصر نشاطه فى عملية تتبع الشائعات والبحث عنها بهدف تكذيب هذه الشائعات التى لا نسمع عنها فتكون النتيجة هى نشر هذه الشائعات على نطاق أوسع بدلا من تركها نائمة.. لعن الله من اطلقها ـ فأبسط المبادئ القانونية والمهنية الاعلامية والصحفية هو حق الرد والتصحيح وهذا يعنى باختصار ضرورة نشر الحقيقة أو التكذيب للشائعة أو الخبر الكاذب فى نفس المكان وعلى نفس المساحة وبنفس البنط الذى نشرت به الشائعة أو الخبر الكاذب وفى نفس الصفحة.
لكن المركز الاعلامى لمجلس الوزراء مشاركة منه فى نشر الشائعات التى تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك ولم يعرفها سوى الآلاف فى اسوأ الاحوال، يقوم المركز بإذاعة ونشر تكذيب هذه الشائعات على نطاق أوسع فى الصحف ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة على الملايين بنفى عدة شائعات جملة واحدة مكتفين بوضع كلمة نفى امام كل شائعة! تكون النتيجة دفع البعض لمزيد من البحث عن تفاصيل هذه الشائعة التى غالبا ما يكون لديه اعتقاد كاذب بأنها صحيحة وان النفى شيء روتيني، لان النفى لم يقدم أى معلومة تكذب الشائعة.
لم يكتف المركز بذلك فقام بعمل احصائية عن الشائعات والقطاعات والجهات التى طالتها الشائعات وكأنه يختار نجم الشائعات فى العام الماضى.
لو ان المركز قام بالرد على هذه الشائعات فى الوسيلة التى اطلقت الشائعة أو نشرتها لخفت حدة اطلاق الشائعات بصورة كبيرة جدا، ولو ان المركز الاعلامى يهتم اكثر بما تنشره الصحف ووسائل الاعلام من شكاوى ومشاكل المواطنين وطلب الرد عليها من الجهات ومؤسسات الدولة لكان افضل بكثير بدلا من البحث عن الشائعات وافضل من الاحصاءات التى تشبه مسابقة نجوم الشائعات.
