عممت وزارة الخارجية الفلسطينية، على سفراء دولة فلسطين إبعاد هجمة سلطات الاحتلال على مدارس القدس والمناهج المعمول بها، ومحاولة فرض مناهج الاحتلال على المدارس الفلسطينية ودفع فلسطيني القدس إلى التوجه إلى مدارس الاحتلال، وخاصة مرتادي مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".
وطالبت الوزارة السفراء، بضرورة العمل لحشد الدعم الدولي لتوفير بيئة مدرسية آمنة ومناسبة للعملية التعليمية ولضمان بقاء الوكالة وقدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية والتعليمية في المدينة لحين إيجاد حل عادل قائم على قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ حصلت "بوابة أخبار اليوم" على نسخةٍ منه، أن الحق في التعليم مكفول بكافة المواثيق الدولية، موضحةً أن القانون الدولي الإنساني يمنع سلطات الاحتلال من إعاقة حق الوصول إلى التعليم وفرض أي تغيير في المحتوي أو طبيعة أو عمليات المؤسسات التعليمية للدولة الواقعة تحت الاحتلال، ويفرض عليها بالمقابل تسهيل عملهم وتوفير تعليم متناسق مع ثقافة وأعراف الأطفال الواقعين تحت الاحتلال.
وتابعت: "كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يؤكد احترام حق الأهالي في اختيار المدارس التي يرتادها أبناؤهم، وتربية أولئك الأولاد دينيًا وخلقيًا وفقًا لقناعاتهم الخاصة".
وأشارت الوزارة، إلى المعوقات التي تفرضها إسرائيل على وصول الفلسطينيين إلى المدارس ضمن انتهاكهم الحق في الحركة، مضيفةً أن الاحتلال يعمل أيضًا على عرقلة العملية التعليمة في الأرض الفلسطينية المحتلة باستخدام قواته ومستوطنيه، ومن خلال التدخل المباشر في المناهج التعليمية خاصة في مدارس القدس المحتلة، علاوة على الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي تشمل قتل وجرح واعتقال واحتجاز الطلاب والمدرسين، فضلاً عن الحبس المنزلي، والحرمان من الوصول الآمن إلى المدارس، واقتحام المدارس بإطلاق النار والقنابل واستخدام الأسلحة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا لمعايير الاستخدام المشروع للقوة وفقًا للقانون الدولي الإنساني، لاسيما فيما يتعلق بمبدأ الضرورة، ومبدأ تمييز المدنيين.
