طالب أعضاء بمجلس النواب، باتخاذ إجراءات حاسمة لحل مشكلات السكة الحديد وتطويرها والقضاء على الخسائر فيها، والفساد ومحاسبة المقصرين، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وقال النائب عبد المنعم العليمى "لابد من تطوير محطات السكك الحديد بجميع محافظات مصر، أتذكر حادث محطة القاهرة على رصيف 6، لعدم وجود مساعد السائق، وحاليا يوجد عجز شديد فى مساعدى السائقين، لابد من توفيره حتى لا تتكرر الحوادث، ولابد أن يتم مواجهة سرقة قضبان السكة الحديد، واتحفظ على تعديلات المشروع".
فيما قال النائب اللواء سعيد طعيمة: "نحن أقدم سكة حديد فى العالم، معنديش نقل بضائع ازاى، وأنا ضد بيع متخللات السكة الحديد.. السكة الحديد كانت أسطورة فى القرن العشرين، لكن فى الأعوام الأخيرة حالها يرثى له، هل هناك إدارة للسكة الحديد؟". وتابع: "السكة الحديد بقدر ما تحتاج للتقدم العلمى والصناعى والتكنولوجى، تحتاج لرؤية لتطويرها".
وقال النائب عمرو كمال: "عندنا محطة مصر - إسكندرية، حدث ولا حرج، البياعية حول سور محطة مصر استولوا على المكان، ونطالب بالإسراع فى تطوير سكة حديد مصر إسكندرية، لأنه يوجد استهتار فى السكة الحديد، ويوجد فساد، ودا إنذار خطر".
وقال النائب عبد الفتاح محمد: "كشعب مصر توسمنا خيرا بعد تولى وزير النقل الحالى كامل الوزير، لكن مازال حتى الآن توجد أعطال فى جرارات السكة الحديد، ويحدث تأخير فى المواعيد، مما يؤثر على مصالح المواطنين".
وعقب النائب خالد شعبان: "أشكر لجنة النقل والمواصلات على مشروع القانون، وأشكر وزير النقل الذى شال تركة صعبة جدا، تركة كانت مهملة وكان فيها فساد للركب، وأذكر بملف استيراد بعض الجرارات فى 2008 وكانت فيها مشاكل، ومن ساعتها محدش فتح الملف دا حتى الآن".
ويسمح القانون للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص، مع تخصيص عائدات استغلال أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية، بالإضافة إلى تحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلال التأكيد على عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم.
وينص القانون أيضا على استخدام عوائد الهيئة فى توفير جزء من التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، والإمكانات التشغيلية، للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يحقق أقصى درجات تأمين أعمال التشغيل، ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول بمستوى الخدمة إلى المواصفات العالمية.
