أظهرت مؤشرات النشرة الشهرية الإحصائية عن يناير، الصادرة عن البنك المركزي، تراجع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 34.4% وهي مازالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
وكشف البنك المركزي برئاسة طارق عامر، عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر، ليسجل نحو 109.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2019، بزيادة قدرها 600 مليون دولار بمعدل بلغ 0.6% بالمقارنة بنهاية يونيو 2019.
وأوضحت النشرة، أن الارتفاع جاء محصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 1.7 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بقيمة 1.1 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي المصري، أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2019/2020.
وأشار البنك المركزي، إلى أن الأقساط المسددة بلغت قيمتها نحو 1.7 مليار دولار، وأن الفوائد المدفوعة بلغت نحو 1.2 مليار دولار.
