قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى وقف وإلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين باعتماد ميزانية النقابة، لجلسة 23 فبراير المقبل، لإدخال الجهاز المركزي للمحاسبات خصما في الدعوى.
وطالبت الدعوى ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين في الجمعية العمومية المنعقدة في 23 أكتوبر عام 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.
وأشارت الدعوى إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أكدت أن النقابة دأبت على عدم الرد على تقارير الجهاز منذ عام 2006 رغم التعهد بذلك في محاضر رسمية.
وأضافت الدعوى أنه جاء بالتقرير أن نقابة المحامين دأبت على عدم موافاة الجهاز ببعض أوامر الصرف والمستندات المؤيدة لها، وكذا عدم إرفاق إيضاحات ومتممات لبعض الحسابات بالميزانيات، ما دعى الجهاز إلى رفض عدد من الميزانيات وإبداء ملاحظات على ميزانيات أخرى لم يتم الرد عليها.
