تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بطلب إحاطة بشأن القرار المُجحف- بحسب وصفها-، الذى أصدرته وزيرة الصحة ممثلة فى مدير عام الإدارة العامة للتكليف بشأن وقف تمديد الإجازات غير الوجوبية للعاملين بالخارج والداخل ممن لم يكملوا مدة عامين بالتكليف.
وتم رفض تمديد الإجازات الخاصة بالأطباء وتهددهم إما الاستقالة أو إلغاء السفر والعودة وضياع مستقبلهم المهني والأسري أيضًا.
وأردفت وكيلة القوى العاملة: أن هذه القضية التي تؤرق أكثر من 14 ألف من العاملين بالكادر الطبي وأسرهم في الداخل والخارج، كما أن هذا القرار فيه من الإجحاف بحقوق أبناء الكادر الطبي لعدم تقديره ظروف الأسر الموجودة بالخارج وأبنائها الملتحقين بالمدارس وأوضاعهم المستقرة
كما أنه يحرم الدولة من مصدر مهم للعملة الصعبة من خلال تحويلات العاملين والتأمينات المدفوعة بالدولار.
وأكملت: هذا القرار تم تطبيقه بشكل مفاجىء دون اى انذار سابق، بحجة أن قانون التكليف لا يسمح بإجازات غير وجوبية فأين كان هذا القانون عندما تم منح العاملين إجازات قبل استكمال تكليفهم، لاسيما وأن كثير منهم يقوم بالتجديد للعام الثامن والعاشر.
وتساءلت مايسة عطوة: «هل يعالج الخطأ بخطأ!!، وهل تقديس القانون بهدم حياة العاملين وأسرهم!»، وطالبت بمراجعة هذا القرار والسماح بتجديد الإجازات واستكمال حق الدولة في التكليف بعد العودة من الإجازة.
