تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط موظف سابق بأحد البنوك بالإسكندرية لاستغلال موقعه الوظيفي وتزوير المستندات مما أضر بجهة عمله، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة والفساد الوظيفي والتربح من أعمال الوظيفة والإضرار بالمال العام.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (نائب مدير إدارة بأحد البنوك "سابقاً"- تم إنهاء خدمته عام 2018 , مقيم دائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية)، في غضون عام 2015 بتزوير (40) نموذج طلب تمويل واردات بالعملات الحرة منسوبة للبنك التي يتم تقديمها ضمن مستندات الشحن إلى المنافذ الجمركية، بأسماء مستوردين وختمها بأختام منسوبة للبنك بغرض تقديمها للجمارك والحصول على الإفراج الجمركي للبضائع المستوردة "تسهيلات موردين" -على خلاف الحقيقة- على الرغم من عدم اختصاصه أو اختصاص الإدارة التي يعمل بها بإصدار أو التعامل بثمة نماذج تخص عمليات الاستيراد والتصدير، مما ترتب عليه أضرار مالية مستحقة عن قيمة البضائع التي تم الإفراج عنها بموجب تلك المستندات المزورة والتي بلغت قيمتها ( 2,195,621 ) اثنان مليون ومائة وخمسة وتسعون ألف وستمائة وواحد وعشرون دولار أمريكي بالإضافة لعدم تحصيل المصاريف الإدارية المستحقة للبنك والتي تُقدر قيمتها بمبلغ ( 376,276 ) ثلاثمائة وستة وسبعون ألف ومائتان وستة وسبعون جنيه مصري.
