وافق مجلس النواب الروسي«الدوما»، الخميس 23 يناير، بالإجماع على تعديلات دستورية اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين، يراها بعض السياسيين تعطيه صلاحيات للبقاء في السلطة مدى الحياة.
ووفقًا لتقرير نشرته الديلي ميل البريطانية، الجمعة 24 يناير، فإن بوتين يؤكد أن التعديلات تأتي في صالح تعزيز الديمقراطية في البلاد وتساعد السياسيين لاختيار الوزراء المشاركين في التشكيلات الحكومية، لكنها على الجانب الآخر تعطي للرئيس الحق في إقالة إي من الوزراء أو رئيس الحكومة في اي وقت.
وبالتالي، وفقًا للتقرير فإن التعديلات سلطة أكبر لمجلس الدولة الروسي، كما تمنح مجلس النواب سلطة لاختيار أعضاء الحكومة الروسية.
بينما يرى معارضي هذه التعديلات أن بوتين يسعى للبقاء من الحكم من خلال بقاءه رئيسًا لمجلس الدولة.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية بوتين في عام 2024 القادم، حيث تمكن من تحقيق الفوز على منافسيه خلال الانتخابات الأخيرة التي عقدت في عام 2018.
في تصريحات سابقة، كان الرئيس بوتين أكد إنه لا يتعين العودة إلى ممارسة البقاء «إلى أجل غير مسمى في منصب رئيس الدولة».
وأضاف بوتين، خلال لقاءه مع قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية: «بالنسبة لشروط البقاء في السلطة، فأنا أفهم ذلك، أفهم أنه مرتبط بالعديد من أهلنا الذين يعانون من القلق على الاستقرار في المجتمع، ومن أجل الاستقرار في الدولة، أي الاستقرار الخارجي والداخلي على حد سواء».
وتابع:«سيكون من المقلق للغاية العودة إلى الوضع، الذي كان في منتصف الثمانينيات، عندما بقي قادة الدولة في السلطة واحداً تلو الآخر حتى أيامهم الأخيرة، وتركوا هذه السلطة مع عدم توفير الظروف اللازمة لنقل تلك السلطة»
