تعرف على العقوبة القانونية لـ«الجريمة الإلكترونية»

المستشارة القانونية إنجي علي
المستشارة القانونية إنجي علي

قالت إنجي علي، المستشارة القانونية، إن الرجال والسيدات ومن هم تحت السن، كثيرا ما يقعون ضحايا للابتزاز والتهديد الإلكتروني، فيتم بث بعض المعلومات الشخصية عنهم، مشيرة إلى أنه لم يسلم أحد من ذلك سواء أشخاص طبيعية أو شخصيات عامة واعتبارية.

وأضافت المستشارة القانونية، أن التطور الهائل لـ"السوشيال ميديا" زاد من معدلات الجرائم الإلكترونية، موضحة: "ستجد لصًا خفيًا يجمع المعلومات عنك، ويعرف اهتماماتك فقط بكبسة زر، لتكون فريسة سهلة لشخص مجهول".

وأكدت "إنجي"، أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت المادة (25) تنص على معاقبة بمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة.

وتابعت: "وتنص المادة (26): يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بكرامته أو شرفه".

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة أبوصافي، عاقبت مؤخرًا، عاملاً بالسجن 3 سنوات لابتزازه ربة منزل بمقاطع فيديو لها.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن قيام المتهم «سامي.ا»، عامل، بتهديد المجني عليها «إيمان. م»، ربة منزل، بإفشاء وفضح أمرها، بعد تحصله على مقاطع فيديو لها عن طريق التقاطه صورًا بواسطة هاتفه المحمول، وهددها بإفشاء أمرها ونشر الصور والمقاطع مطالبا إياها بمبالغ مالية، وأسندت النيابة للمتهم، تهمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال لارتكاب الجرائم.