نظمت لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة مساء اليوم، ندوة بمعرض الكتاب بعنوان "الدليل التدريبي لتضمين النوع الاجتماعي في جميع القطاعات"، برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وذلك ضمن أنشطة معرض الكتاب.
وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي، أن نظرة المجتمع للمرأة يحول دون تحقيق التنمية التي نأمل تحقيقها داخل الوطن، مضيفة أن الذكور والإناث يقومون ببناء المجتمع سويًا، وأن مشاركة المرأة يعطي المجتمع قوة أكبر.
وأضافت "نسرين"، أن التمييز ضد المرأة في المجتمعات المصرية، في كثير من الأشياء يعمل على زيادة الفجوة بين المرأة والرجل، موضحة أن المجلس القومي للمرأة أطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ كنموذج فريد لحماية حقوق المرأة.
وأوضحت الدكتورة نسرين البغدادي، الدليل التدريبي لتضمين النوع الاجتماعي في جميع القطاعات، الذي أعدته لجنة التدريب بالمجلس هو الوحيد على مستوى الدول العربية، الذي أعد باللغة العربية، وشمل أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
واستعرضت الدكتورة نسرين البغدادي، الدور الذي يقوم به المجلس لتوعية وحماية المرأة وحملات طرق الأبواب التي يقوم بها المجلس في جميع المحافظات، ودور مكتب الشكاوى في تقديم كافة المشورات القانونية والتدخل القانوني، كما استعرضت الدكتورة أريج زهران عضوة لجنة التدريب بالمجلس، مواد الدستور المصري التي تحمي حقوق المرأة من خلال رصد وتحليل ١٤ مادة داخل الدستور تحمي حقوق المرأة.
وأوضحت شيماء نعيم المديرة العامة للتخطيط بالمجلس، أن معدلات البطالة عام ٢٠١٧ بها فجوة كبيرة بين الذكور والإناث، حيث أن معدل البطالة بين الذكور ٨.٢% مقابل ٣٣% للسيدات.
وأشارت إلى أن المجلس تعاون مع الوزارات المصرية من أجل دعم وحماية وتمكين المرأة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، من خلال إنشاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم، من خلال تحسين صورة المرأة داخل المناهج الدراسية، والتعاون مع وزارة الصحة لمناهضة ختان الإناث.
ولفتت حنان كمال عضوة لجنة التدريب بالمجلس، إلى أن الزيادة السكانية يمكن استغلالها لخدمة المجتمع وتطويره، ومن الممكن أن تكون عبئا على المجتمع، مضيفة أنه إذا زادت معدلات السكان عن معدلات التنمية ستزيد من معدلات البطالة وتلتهم معدلات التنمية وتعمل على الخلل البيئي وانتشار العشوائيات، موضحة أن هناك بعض الحلول منها تقليل معدلات الزيادة السكانية، وإعادة رسم حدود المحافظات التي تملك ظهيرًا صحراويًا، عمل خريطة للفقر وتحديد أماكنها لاستهدافها في أعمال التنمية.
