أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، وصول 28 مقاتلا من المرتزقة السوريين الذين يتبعون للفصائل الموالية لتركيا، إلى سوريا، والذين لقوا مصرعهم في معارك صلاح الدين والرملة بالقرب من مطار طرابلس، لافتا إلى أن هؤلاء يتبعون «لواء المعتصم والسلطان مراد صقور الشمال الحمزات سليمان شاه».
وأضاف «عبدالرحمن»، في مداخلة هاتفية له عبر فضائية «ليبيا 218»، أنه يوجد نحو 2600 مرتزق تم إرسالهم عن طريق المطارات التركية بطائرات داخلية بعد تجمعهم في جنوب البلاد، لافتًا إلى أن هؤلاء المرتزقة لا يدخلون نقاط التفتيش وينقلون بطائرات ليبية إلى طرابلس.
وأوضح «عبد الرحمن»، أن مُقاتلي الفصائل الموالية لتركيا، اتخذوا الذهاب إلى ليبيا كوسيلة للهجرة إلى أوروبا، مُستدركًا: “هنا يتم الإتجار بالمقاتلين عن طريق أخذ الراتب مقابل السماح لهم بالهجرة إلى أوروبا، ورواتب هؤلاء 2000 دولار، ربما تدفعها قطر أو حكومة الوفاق ولكن بشكل قطعي لا تدفعها حكومة أردوغان، كما أنه هناك مزايا وترغيبات لهؤلاء المرتزقة منها الجنسية التركية فور عودتهم، بالإضافة إلى منح إقامة لذويهم في حال القتل مع تعويضات مالية لمدة عامين".
وواصل أنه هناك استياء من قبل الأوروبيين، بقضية المرتزقة السوريين، موضحًا أن غالبية الدول الأوروبية تعلم أن أردوغان يرسل مرتزقة إلى ليبيا، وأنه لا يستطيع الإنكار، كما أن القانون الدولي يدين تجنيد المرتزقة من قبل السلطات.
وأردف مدير المرصد السوري: «المجتمع الدولي لديه نفاق ويفضل مصالحه على قضايا حقوق الإنسان، وأردوغان استغل جرائم بشار الأسد لإرسال الجهاديين إلى ليبيا، والوضع في ليبيا مختلف عن سوريا، فهناك مصر دولة جوار وفرنسا».
واختتم: «هناك استياء واسع من المرتزقة في جميع مناطق السيطرة في سوريا وخاصة في مناطق المعارضة كونهم تركوا مناطقهم التي تقصف وتهجر للقتال تحت العباءة التركية في ليبيا، وندعو هؤلاء للوقوف قليلاً عند تصريحات أردوغان بدلاً من أن يكونوا مرتزقة بيد قاتلهم».
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في وقت سابق، انطلاق قوات من الجيش التركي في التحرك إلى ليبيا، إن ذلك من أجل التعاون وحفظ الاستقرار، وفق موقع «الحرة» الأمريكي.
وصوّت مجلس النواب الليبي المُنعقد في طبرق، خلال جلسة طارئة في وقت سابق، بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم، الموقعتين بين الحكومة التركية، وحكومة الوفاق، وتضمنت الجلسة أيضًا التصويت على سحب الاعتراف بحكومة الوفاق، وإحالة الموقعين على الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.
ووافق البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتا، مقابل معارضة 184 عضوا، وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق غير الشرعية، برئاسة فائز السراج وتركيا بقيادة رجب طيب أردوغان.
وجاءت مواقفة البرلمان التركي خلال الجلسة التي انعقدت يوم 2 آي النار/يناير الجاري، والتي استمعت لكل الكتل البرلمانية المؤيدة والمعارضة، بناء على دعوة رئيس البرلمان التركي، الجمعية العامة للبرلمان، إلى اجتماع لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.
وجدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، تأكيده على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بعدما تقدمت حكومة الوفاق، بطلب ذلك رسميا.
وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري بين حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، والنظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.
وفي الوقت الذي تحاول تركيا إنعاش اقتصادها المتداعى بتحقيق أقصى استفادة من الاتفاق المزعوم، يعيش الليبيون حالة صعبة بسبب الحرب الدائرة التي تشعلها حكومة الوفاق وتُفرغ خزائنها على رواتب المرتزقة والميليشيات التي تستخدمها في إذكاء الصراع كمحاولة بائسة للحفاظ على كراسيها التي أصبحت تتهاوى وتذروها الرياح.
