أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية محاكمة ٥ قيادات بالهيئة العامة للاستثمار؛ لاتهامهم بإهمال عملهم مما تسبب في سرقة مكونات عدد ٩١ جهاز حاسب آلي بقيمة ٩٠ ألف جنيه عام ٢٠١٤.
وتضمن الحكم، تبرئة المشرف علي مخازن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و مدير عام العقود والمشتريات والمخازن السابق بالهيئة العامة للاستثمار، و رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية السابق بالهيئة من التهم المنسوبة لهم، كما تضمن تغريم مدير عام الإدارة العامة للآمن بالهيئة العامة للاستثمار سابقاً بغرامة تعادل أجره.
وقضت بعدم قبول الدعوي التأديبية لرئيس الإدارة المركزية للأمن السابق لعدم التحقيق معه وإحاطته بوجود القضية .
وثبت لدي المحكمة براءة المحالين الأول والثاني والثالث، لعدم ثبوت أدلة في حقهم تؤكد واقعه الإهمال، فقد اعتادوا علي تخزين ما يرد إلي الهيئة العامة للاستثمار من منقولات وأثاث وخلافه بالمخزن الواقع بالمبني الجديد، لعدم وجود سعة تخزينية بالمخزن القديم، ووجود موافقات ضمنية وتعليمات صادرة عن السلطة المختصة علي تخزين تلك الأجهزة وغيرها من المنقولات، إذ سبق تخزين أثاث ومنقولات بهذا المخزن دون اعتراض من المسئولين، وطالب المحال الأول تأمينه، ومن ثم رأت المحكمة عدم وجود إهمال.
وأدانت المحكمة المحال الرابع بصفته مدير عام الإدارة العامة للآمن بالهيئة العامة للاستثمار ، لوجوب إصداره تعليماته لمرؤوسيه بتأمين تلك المخازن تأميناً كاملاً علي مدار اليوم، وليس من المتصور عقلاً ان ينتظر تكليفاً محدداً لتأمين كل محتوي علي حده حال وروده الي المخازن مما يُثبت تقصيره في أداء مهمام وظيفته ، وتسببه في سرقة محتويات أجهزة الحاسب الالي وعددها ٩١ جهاز .
