أصدرت لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشرتها البحثية الأولى بعنوان «الأمن غير التقليدي»، تطرح من خلالها رؤية لأهم القضايا والتحديات والمخاطر في حياة الشعوب والدول.
وبحسب النشرة البحثية التي قد عرفت أن الأمن غير التقليدى هو مجموعة مصادر التهديدات أو قنوات إحداث الضرر التي تختلف عما يتضمنة الأمن التقليدى والتي قد يواجهها نطاق أوسع من الكيانات، يمتد من الإنسان الفرد إلى الوجود الإنساني في مجمله.
كما ذكرت أن أبعاد الأمن الشامل هي: البعد السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، المعنوي والإيدولوجي، وأخيراً البيئي، وقسمت النشرة البحثية هذه الأبعاد إلى 10 قطاعات هي؛ الصحي والبيئي والاقتصادي والوظيفي والشخصي والثقافي والسياسي والمجتمعي والعسكري والقانوني.
وقال نور الشيخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية دائماً معنية ومهتمة بالقيام بدور فعال يلمسه المواطن المصري، حتى تتضح له رؤية «التنسيقية» بشكل متكامل، فنحن لسنا مجموعة من الشباب نتحدث في السياسة فقط من خلال المؤتمرات أو الندوات، بل في واقع الأمر أن هناك لجان نوعية مقسمة، كل منها به العديد من المتخصيين، مثل لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية تحتص بتقديم حلول وأطر بحثية ورؤى حول الشئون الأمنية خاصة المستقبلية منها، وليس الحالية أو القديمة، لأن الحالية تقوم الدولة بالتعاطي معها على أكمل وجه.
وأكد محمد عزمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن لجنة السياسات الأمنية والستراتيجية هي أحد اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتم تشكيلها منذ 3 أشهر، وتضطلع بدراسة الأمور والسياسات الأمنية والاستراتيجيات الخاصة والعامة، التي تتم داخل مصر وخارجها، وتتعلق بأمن مصر الإقليمي سواء الداخلي أو الخارجي.
وأضاف عزمي أن اللجنة تتصدى لمثل تلك الموضوعات الهامة وعلى رأسها الأمن غير التقليدي، لأن هذا يأتي في إطار مرحلة هامة وهي ضبط المفاهيم والمصطلحات سواء على المستوى السياسي أو الأمني أو الاقتصادي والاجتماعي.
وقال محمود فيصل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن النشرة هي الأولى، لكن سيكون هناك العديد من النشرات والمذكرات البحثية المتتابعة حول الشمول الأمني ككل، لأن الأمن غير التقليدي هو أحد الأبعاد لتحقيق الأمن القومي، وهو مصطلح حديث ناتج عن التطور التكنولوجي الحادث مؤخراً.
وحول الفارق قال فيصل إن الأمن التقليدي هو أمن الانضباط ويخص المجتمع ككل، أما الأمن غير التقليدي فيخص المواطن الذي هو نواة المجتمع، الأمن الغير التقليدي بمحاوره وأجزاءه المختلفة هو عبارة عن تحديات ومخاطر للمواطن حتى لا يكون منتج أو مفيد لمجتمعه.
