بسم الله

جرائم نصف المدة

د. محمد حسن البنا
د. محمد حسن البنا

عندما تستمع الحكومة إلى رأى المواطن فإنه يشاركها هموم الدولة والمجتمع، فالمواطن له رأى ورؤية، ليس فقط شكوي، من هنا يسرنى نشر وجهة نظر المواطن فى موضوع مهم يناقشه مجلس النواب، حيث استبشر القارئ العزيز المهندس هانى صيام بموافقة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة بهاء الدين أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون يستهدف إلغاء مبدأ (إفراج نصف المدة) فى قضايا المخدرات وغسل الأموال والإرهاب.
يرى صيام أن المشروع يأتى لتصحيح المسار فى مواجهة العناصر غير السوية، والتى تستفيد من (إفراج نصف المدة) بدعوى حسن السير وطيب السلوك طيلة السجن. ويجب ألا تأخذنا شفقة أو رأفة أو رحمة بمن استمرأ العبث بعقول وأموال وأمن الشعب المصري، وسولت له نفسه الأمارة بالسوء ارتكاب جرائم نكراء فى حق الوطن. فطن المشرع أخيرا إلى أن تكون هناك حدود فاصلة بين آلية تنفيذ عقوبة سالبة لحرية شخص جراء جريمة ارتكبها ضد شخص آخر، وبين آلية تنفيذ عقوبة صدرت بحق شخص لقاء جريمة اقترفها ضد شعب ووطن. من هذا المنطلق أتطلع إلى أن تبادر الحكومة فى خطوة لاحقة وإجراء تكميلى بالتقدم لمجلس النواب بمشروعى قانونين، يستهدف الأول إجراء تعديلات على المادتين (115 مكرر) و(372 مكرر) من قانون العقوبات، بحيث تتضمنان تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والأوقاف والأراضى الزراعية (السجن والغرامة) مع وجوب النص الصريح على عدم جواز تطبيق مبدأ (إفراج نصف المدة) على الجناة، وإلغاء التيسيرات الممنوحة لهم لقاء توفيق الأوضاع مما يكفل وضع حد لتجاوزات مافيا الأراضى - الذين تتنامى رقعتهم يوما بعد يوم - وتضييق الخناق عليهم على اعتبار أن الممتلكات العامة خط أحمر لا يجب تجاوزه تحت أى ظرف ولأى سبب، ويقضى الثانى بإلغاء (إفراج نصف المدة) فى قضايا الفساد أيضا إمعانا فى معاقبة لصوص المال العام وسالبى حقوق الشعب المصرى فى خيرات بلادهم لأنهم، فهم ليسوا أقل خطرا على المجتمع من أباطرة الكيف وقياصرة غسل الأموال وخوارج العصر لا سامحهم الله جميعا.
دعاء: رب أﻧﺖ وليى فى اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة توفنى ﻣﺴﻠﻤﺎ وألحقنى ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ.