حال «خالف المسئول القانون».. 6 إجراءات يقوم بها البنك المركزي

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، الإجراءات التصحيحية والجزاءات التي يقوم البنك المركزي بتطبيقها في حالة ثبوت مخالفة أى بنك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام قانون البنوك.

وأوضح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، أنه لمجلس إدارة البنك المركزي، حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات الآتية: توجيه تنبيه، وإلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

كما تضمنت الإجراءات، إيفاد ممثل عن البنك المركزي لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت، وإلزام  رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، وتوقيع جزاءات مالية على البنك، وتنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

ويتضمن مشروع القانون 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، منها أن البنك المركزي المصري، هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
 

 


 
 
 

 

ترشيحاتنا