نجم: القانون الجديد يتضمن لأول مرة تقسيط الجمارك على المعدات المستوردة لتحفيز الصناعة

السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك
السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك

أعلن السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك، انه تم الانتهاء من مشروع قانون الجمارك الجديد تمهيدا لإقراره.

وأوضح أن القانون يجمع بين العمل بأحدث المعايير العالمية وقواعد منظمة التجارة العالمية ومبادئ "الجات" وبين إحكام الرقابة وتحصيل حقوق الخزانة العامة.

وأشار إلى أن القانون استحدث مبدأ تقسيط الجمرك على المعدات والآلات المستوردة للصناعة حفزا للتصنيع المحلى وتضمن أيضا قاعدة التخليص المسبق بصور المستندات وبعدها يتم تقديم الأصل عند إنهاء الإفراج وهى قاعدة معمول بها حاليا بقرار وزاري. 

جاء ذلك خلال كلمته مساء الثلاثاء، أمام لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية برئاسة حسين حجازي.

وقال إنه تم النص أيضا على المراجعة اللاحقة وعلى نظام إدارة المخاطر ليتحول الأخير من مادة في لائحة إلى بند في قانون، كما تم دمج قانوني الجمارك والإعفاءات للتيسير ومنعا لأي تضارب.

وأضاف أن أساس القانون هو أن كل المستوردين شرفاء حتى يثبت العكس، مؤكدا أن الهدف من القانون والتطوير الذي يجري في أداء مصلحة ومنظومة الجمارك النزول بالمستندات المطلوبة من 11 إلى 6 و الوصول بزمن الإفراج إلى 3 أيام من وقت انتهاء الفحص، وذلك في 30 يونيو المقبل وتقليل التكاليف وبالتالي أسعار السلع المستوردة. 

وأشار إلى انه يتم الالتزام من الجميع بقرار رئيس الوزراء بعمل لجنة موحدة لفحص الحاويات وأخذ عينات إذا لزم الأمر مرة واحدة وإذا غاب موظف من أي جهة يقوم مسئول الجهة في ساحة الميناء بتوفير بديل له. 

وقال إنه تم توزيع 87 جهاز فحص بالأشعة على المنافذ الجمركية ومستهدف استيراد 100 آخرين وصل منهم 30 بالفعل وهناك مرحلة أخيرة سيتم فيها استيراد 47 جهاز وبذلك يتم تغطية كل منافذ مصر الجمركية بتلك الأجهزة مما يسهم في توفير الوقت وتسريع العمل، لافتا إلى انه تم بحث كل ملاحظات البنك الدولي ويجري حاليا العمل على تفاديها وتطوير الأداء وإصلاح جوانب القصور حتى تستعيد جمارك مصر تاريخها وريادتها.

وكشف انه سيتم قريبا توقيع عقد مع الجمارك الإيطالية باعتبارها أفضل جمارك في العالم وفقا للبنك الدولي لتدريب العاملين بجمارك مصر ضمن خطة لبناء القدرات بالمصلحة وانه سيتم تدريب العاملين بأي ميناء مستهدف إقامة مركز لوجسيتي فيه قبل تنفيذ إقامة المركز.

وأضاف انه أقيم حتى الآن مركزين لوجستيين أحدهما بمطار القاهرة والأخر بجمارك بورسعيد وفى الأخير حدث تحسن بنسبة 65 % في الأداء وفق شهادة الناس أمام وزير المالية خلال زيارته لبورسعيد منذ أيام ومن المقرر إقامة مراكز في موانئ السخنة ودمياط والإسكندرية وسفاجا حتى 30 يوينو المقبل، وبذلك تغطي المراكز نحو 90 % من تجارة مصر الخارجية. 

وأوضح انه يتم أيضا تبسيط إجراءات التصدير وجاري حاليا العمل على جعل إذن الشحن اليكترونيا.

وقال رئيس الجمارك إن رئيس الوزراء شكل لجنة تعمل حاليا على فحص قدرات المعامل في كل الموانئ والتأكد من كفايتها للعمل ووجودها بشكل متوازن جغرافيا في المنافذ .

وأضاف أن هناك 75 شركة حاليا في القائمة البيضاء- الخط الأخضر - أي يتم السماح لها بالإفراج عن البضاعة فور ورودها على أن تتم مراجعة المستندات لاحقا وهناك قواعد تحكم دخول وخروج الشركات في هذه القائمة وهناك 52 شركة متقدمة حاليا لدخول القائمة وننتظر الموافقة الأمنية عليها. 

وأشار إلى انه توجد شركات تترك بضاعتها بالميناء بعد التخليص عليها مما يقلل من مكانتنا في تقرير البنك الدولي دون أي سبب.

وقال إن تهريب الأسلحة والمخدرات بعد يناير 2011 أدى إلى تشديد الموافقات الأمنية لكن الجميع يعمل على الجمع بين حفظ أمن البلاد القومي وبين تسهيل التجارة.

وأعلن رئيس المصلحة أن الجمارك تقبل بنسبة تفاوت في سعر أي سلعة مستوردة في حدود 10% بين مستورد وأخر ولكن لا يمكن قبول تفاوت يصل إلى 90% - كما يحدث أحيانا بالفعل – ولذا لابد من عمل تحسين سعر لمثل هذا المستورد ليدفع حق الدولة ويتنافس بعدالة مع زملائه الذين التزموا بكتابة سعر واقعي للجمارك .

كشف أيضا انه شكل لجنة لتوحيد الإجراءات في جميع الموانئ تفاديا للخلافات في المعاملة القائمة حاليا موضحا انه يمكن لكل ميناء انم يجتهد في بعض الأمور إنما في الإجراءات لا ولابد أن تتطابق جميعها.

وأكد السيد نجم أن الجمارك تركز على الأهداف التنموية مثل تحقيق سهولة ويسر التصدير والاستيراد وخدمة الصناعة الوطنية والمستهلك المصري وحماية البلاد من السلاح والمخدرات أكثر مما تركز على الحصيلة وحيث الحصيلة بطبيعتها أصبحت غير كبيرة لوجود اتفاقيات تجارة حرة متعدد ومعها إعفاءات جمركية ووجود إعفاءات لفئات مختلفة على واردات معينة مثل إعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة بل وتقوم الجمارك بدور كبير في تحصيل ضريبة القيمة المضافة لصالح الضرائب وتحصيل رسم التنمية ونسبة 1% أرباح تجارية وصناعية لصالح الضرائب أيضا.

وأكد أن رئيس الوزراء وزير المالية يوليان أهمية ضخمة للربط الاليكتروني بين الجهات والمصالح الضريبية المختلفة وبين الجمارك حيث يفيد هذا الربط في حل الكثير من مشاكل المستوردين والمصدرين وتسريع دورة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت والجهد.

 


---

 
 
 

 

ترشيحاتنا