ترى المملكة المتحدة في مصر واحدة من الأسواق الرئيسية في قارة إفريقيا، وهذا ما أكدت عليه إيما وايد سميث مفوضة ملكة بريطانيا للتجارة مع أفريقيا، ووصفتها بأنها الأكثر جذبا للاستثمار المباشر بالنسبة إلى المملكة المتحدة.
وتعد مصر من أهم أعضاء دول الكوميسا، والتي بدورها عقدت العديد من الاتفاقات الاستثمارية، ومنذ توليها رئاسة الإتحاد الإفريقي استضافت العديد من المنتديات الاقتصادية التي ساهمت في زيادة الاستثمارات.
وبحسب تقرير الهيئة العامة للاستعلامات، فإن بريطانيا تعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، حيث وصلت قيمة الاستثمارات البريطانية في إفريقيا إلى أكثر من 8 مليار جنيه إسترليني عام 2018، وزادت نسبة التجارة بين بريطانيا وأفريقيا 7% عام 2019
ووصف فيليب برهام المبعوث الخاص لقمة الاستثمار البريطانية الأفريقية ، بأنها ستمثل خطوة نحو تغيير وتركيز وفعالية الشراكة البريطانية الأفريقية والتي تأتي بعنوان "شراكة تبني مستقبلا أفضل للجميع".
وتناول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - في كلمته الافتتاحية خلال أعمال القمة- أهمية القارة الإفريقية للمملكة المتحدة وعليه ستتغير السياسات في التعامل مع ملفات الهجرة من خلال وضع برنامج سيسهم في القضاء عليها من خلال تطبيق اطر العدالة والمساواة وفتح الباب أمام أبناء القارة للسفر والاستثمار والشراكة البريطانية الأفريقية والاستثمار في الطاقة النظيفة، مؤكدا على اعتبار القارة الإفريقية شريك أساسي في مجالات التجارة والتعليم والتكنولوجيا.
وأضاف برهام أن القارة السمراء تعد سوقا ضخما فبحلول عام 2050 سيعيش أكتر من ملياري شخص في إفريقيا وسيكون واحد من كل 4 مستهلكين عالميين من إفريقيا وبالتالي ستعمل القمة على تسخير إمكانات القارة وإقامة شراكات جديدة دائمة توفر مزيد من الاستثمار والوظائف والنهوض وتفيد الشركات في جميع أنحاء إفريقيا والمملكة المتحدة.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة بالفعل مستثمر رائد في أفريقيا، ففي عام 2018 قامت مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة COC باستثمارات تدعم أكتر من 370 ألف وظيفة في جميع أنحاء إفريقيا ومنذ عام 2002 استثمرت مجموعة تطوير البنية التحتية الخاصة بالمملكة المتحدة أكثر من 1.95 مليار جنيه إسترليني في 146 مشروعا للبنية التحتية في جميع أنحاء إفريقيا.
وبلغت قيمة استثمارات المملكة المتحدة في أفريقيا 39 مليار جنيه إسترليني في عام 2018.
وتتمثل الاستثمارات البريطانية في إفريقيا في خلق فرص عمل مستدامة. وتعزيز الوصول إلى التعليم وتحسين الخدمات العامة ومنح الشباب الفرصة لتشكيل مستقبلهم إلى جانب الدعم في مجال التكنولوجيا والابتكار وتوافر الخبرات من المملكة المتحدة لتمكين البلدان الأفريقية من جمع الأموال من الأسواق الدولية بعملاتها الخاصة، مما يعني إمكانية جذب استثمارات طويلة الأجل قيمة مع حمايتهم من تقلبات أسعار الصرف مرة أخرى.
وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب إن أفريقيا ستكون موطنا لمرحلة جديدة من التنافس بين القوى العظمى - حيث تتنافس الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا على فرص الاستثمار في القارة فطبقا لمجموعة السياسة الخارجية البريطانية قام كبار المسئولين في الصين بـ 79 زيارة إلى أفريقيا في السنوات الثماني الأولى من العقد الماضي وحده.
وقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة القارة تسع مرات منذ فوزه في الانتخابات عام 2017، وقام فلاديمير بوتين في العام الماضي بافتتاح قمة الاستثمار بين روسيا وإفريقيا.
وجاء الدخول الغربي من خلال خطة مواجهة الإرهاب تحت مظلة الإسلام السياسي ردا على الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة عقب إعلان الولايات المتحدة تخفيض تواجدها الأمني في القارة ففي نهاية عام 2018 علمت الولايات المتحدة عن خطط لخفض 10% من وجودها الأمني في القارة.
ومن الواضح أن قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية ستكون بداية جديدة للملكة المتحدة عقب خروجها من الإتحاد الأوروبي وكما كانت تروج اليابان لنفسها بأنها تقدم "الجودة" لإفريقيا.
ورسمت بريطانيا لنفسها صورة «الاستثمار النظيف» في إطار مسئوليتها لمواجهة قضايا التغير المناخي والاعتماد على الطاقة النظيفة مما سيخلق فرصا واعدة أمام القارة في فتح أفاق استثمارات جديدة مستدامة تتفق وأجندة إفريقيا، والتي عملت مصر على تحقيقها خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي بالاعتماد على مبدأ الشراكة القائمة على المصلحة المشتركة.
