اعتادت الدولة المصرية خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، وفي إطار مشاركتها القمم الإفريقية الدولية الدعوة إلى وضع خطة تنفيذية لتحقيق أجندة مصر للتنمية المستدامة 2063 من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتحول الرقمي وتمكين المرأة والشباب ودعم الشراكة مع القطاع الخاص والترويج للاستثمار في القارة الإفريقية في ضوء دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.
وعلى هامش مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح قمة "إفريقيا بريطانيا"، للاستثمار، بالعاصمة البريطانية لندن قال الرئيس إن القمة تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي المساند لجهود الدول الإفريقية في تحقيق تطلعاتها للنهوض بالقارة على مختلف الأصعدة، معربا عن تقديره للمملكة المتحدة لمبادرتها الهادفة لدعم مساعينا الإفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية التي توافقنا عليها إفريقيًا في أجندة التنمية 2063، وكذا الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وذلك استنادًا إلى مبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة.
وخلال الكلمة، أشار الرئيس السيسي إلى تلك الأوضاع الدولية التي تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار وتزايد وتيرة الصراعات المسلحة، وانتشار ظاهرة الإرهاب وتداعياتها على القارتين الإفريقية والأوروبية، واستمرار استخدام منطق القوة في العلاقات الدولية، مع تصاعد القلق المتصل بتدفقات الهجرة غير الشرعية في محيطنا الإقليمي، فضلاً عن بروز تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة الأبعاد، مما يؤثر بالسلب على جهود تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والمنشودة.
وخلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، كانت الرسالة الواضحة والتي تؤكد عليها مصر دومًا في كل المحافل الدولية هى انفتاح القارة الإفريقية مع كل الشركاء ومن بينهم بريطانيا، التي استضافت القمة، وملامح ذلك الانفتاح قائم على المحاور الأربعة التالية ذات الأولوية للقارة الإفريقية، كما قال الرئيس السيسي أمام القمة.
ويتمثل المحور الأول في تكثيف تنفيذ المشروعات الرامية لتطوير البنية التحتية التي تسهم في تحقيق الاندماج القاري، خاصةً تلك المشروعات التي تقع ضمن أولويات برنامج تنمية البنية التحتية بالاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها محور القاهرة – كيب تاون لربط شمال القارة بجنوبها، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة وكافة مشروعات الطرق والربط عبر خطوط السكك الحديدية.
المحور الثاني يأتي في إطار تفعيل كافة المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية بما يُسهم في تعزيز حركة التجارة البينية وزيادة تنافسية القارة على الصعيد الدولي، ويقيم سوقًا إفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبي.
ويركز المحور الثالث على الدور المهم للقطاع الخاص المحلي في تعزيز الجهود الوطنية للدول الإفريقية في تحقيق التنمية، باعتباره أحد أهم محفزات النمو للنشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن تدشين شراكات بين القطاع الخاص الأجنبي والإفريقي وتذليل أي عقبات في طريقها يُعد جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجياتنا الوطنية.
وعكس المحور الرابع الخاص بتمكين الشباب والمرأة بدول القارة، وتوفير فرص العمل، الاهتمام المصري بوضع أبرز المشكلات التي تعاني منها القارة الإفريقية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي، وإكسابهم المهارات والخبرات التي تمكنهم من التعامل مع أدوات العصر وتيسير نفاذهم إلى التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة التطورات العالمية ذات الصلة، وتعزيزًا لحقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
