مجلس الدولة يرفض أحقية موظفة فى «بدل التفرغ»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة القضاء الإداري، برفض دعوى أحقية موظفة في صرف "بدل التفرغ" المقرر للمهندسين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

واستكملت المحكمة، إنه بالتطبيق لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق - وعلى ما جاء ببيان مفردات مرتب المدعية المقدم منها – أن الجهة الإدارية المدعى عليها تقوم بصرف "بدل التفرغ" المقرر للمهندسين إلى المدعية بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفتها، ومن ثم فإنها تكون قد أعملت في شأنها صحيح حكم القانون، وهو الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة منهارة الأساس مفتقدة لسندها القانوني جديرة بالرفض.

 


 
 
 

 

ترشيحاتنا