أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ،اليوم الثلاثاء، أن قياس مدى تقدم الدول يأتي من مدى احترامها والتزامها بالقانون.
جاء ذلك خلال ندوة "دولة القانون" والتي يقيمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات العربية لحقوق الإنسان والدولية لحقوق الإنسان وكيميت للسلام والمعرفة، بإحدى فنادق القاهرة.
وأضاف فايق أن الكثير من الدول كانت ضائعة نتيجة تحكم المايا والعصابات وتجار المخدرات و انتشار الفساد فيها إلى أن جاءها القانون فكان التقدم مذهلا، مثال على ذلك دولة المكسيك.
وأشار فايق قائلا: "يصبح الفرد فى دولة القانون مواطناً صاحب حقوق طبيعية لا تقبل السلب يضمنها و يحميها القانون ويتساوى فيها الناس من حيث طبيعتهم و كينونتهم الإنسانية".
كما لفت إلى أن سيادة القانون وحقوق الإنسان مترابطان إلى أبعد الحدود و يعزز كل منهما الآخر.
واختتم فايق كلمته بالتأكيد على أن دولة القانون لا تتحقق إلا ب٣ أشياء، أولها أن تكون الدولة دولة مؤسسات، يستمد فيها كل شخص سلطته و حدود وظيفته من الدستور و القانون. ثانيا حظر التمييز و المساواة أمام القانون ، فالمواطنون متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ليس بينهم تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الإجتماعي، ثالثا توفر الشفافية حيث تعتبر الشفافية أهم مقومات الحوكمة.
