انتشر خبر طلاق المطربة أصالة، بشكل كبير عبر صفحات السوشيال ميديا، في الأيام القليلة الماضية، وأيضا طلب الخلع من الفنانة السورية سارة نخلة من زوجها الفنان المصري أحمد عبدالله محمود والتنازل عن كل حقوقها الشرعية من أجل الحصول علي حريتها.
ومن هنا أصبح السؤال، هل هناك فرق في الحقوق التي تحصل عليها المرأة وفقا للقانون في حالة طلاقها أو طلبها الخلع أمام المحكمة.
وفي هذا السياق، قال المستشار القانوني أسامة ألسباعي، المحامي بالنقض، إن الخلع هو الانفصال الذي يتم بين الزوجيْن بناءً على الدعوى التي تتقدم بها الزوجة على وجه التحديد للمحكمة، ويكون ذلك لعدة أسباب، فقد يكون بسبب كره الزوجة لزوجها، أو خوفها من ألا تقوم بواجبه أو العكس، ويكون الخلع على شرط وهو أن تقوم بافتداء نفسها، بمعنى أن تقوم بإرجاع المهر إلى زوجها أو تقديم العوض، ويعتبر الخلع حكماً لا مجال للطعن فيه عندما يصدر، وحكم الخلع في الإسلام هو مباح، ولكنه مبغوض في الوقت نفسه، وقد أباحه الله تعالى للحد من المشاكل التي قد تلحق بالزوجين.
وأضاف السباعي، أن الطلاق في اللغة على أنه الفصل أو الحل، وهو الانفصال الذي يتم بين الزوجين والذي يطالب فيه الزوج تحديداً، بناء على رضاه، وهو يكون للسبب نفسه الذي قد يؤدي إلى الخلع ، كبغض الزوجة، وعدم إيتائها لحقوقها، أو قد يكون بسبب عدم رغبة الزوج بزوجته، وقد تم تقسيم الطلاق إلى قسمين.
وأوضح الخبير القانوني، أن له نوعين وهما: الطلاق الرجعي: أي الطلاق الذي يكون متاحاً للزوج فيه أن يرجع زوجته إلى عصمته وذمته، في الوقت الذي تكون ما زالت فيه بالعدة، ولا يشترط فيه أن توافق الزوجة، ففي فترة الطلاق الرجعي، تبقى الزوجة في بيت زوجها، وعند إرجاعها لا يتوجب على الزوج أن يدفع لها مهراً جديداً، أو حتى أن يقوم بعقد قران جديد، والطلاق البائن: هو الطلاق الذي تخرج على إثره الزوجة من بيت الزوج لتقضي عدتها، وفي هذه الحالة يتوجب على الزوج عند إرجاعها أن يقوم بعقد قران جديد، وأن يقدم لها مهراً جديداُ، وهنا يكون قبول المرأة للعودة هو شرط أساسي بعكس الطلاق الرجعي.
ومن الجدير بالذكر بأنه عندما يتم طلاق الزوجة ل 3 مرات، فلا يجوز لها أن ترجع له؛ إلا من بعد أن تتزوج رجلاً آخر، ويدخل بها، ومن ثم يطلقها وتقضي عدتها، من بعدها تستطيع أن ترجع إلى الزوج الأول.
